موقف الأحوزة العمرانية بمشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

شهدت جلسات مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إحالة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، موقع عليه من أكثر من 60 نائبا، إلى اللجان المختصة لدراسته (الإسكان.. الإدارة المحلية.. الخطة والموازنة.. الشئون الدستورية والتشريعية).

وتقدم بمشروع القانون النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

استكمال إصدار الأحوزة العمرانية

وأوضح النائب أن مشروع القانون يتضمن ضرورة إلزام الحكومة باستكمال إصدار الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بعد إقراره من مجلس النواب.

وأكد النائب أن مشروع القانون الذى تقدم به يتكون من 15 مادة، ويقدم علاج للمشاكل التي نجمت عن تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بتاريخ 8/4/2019.

وأشار النائب إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح السابقة (2.8 مليون) والتي لم يتم الانتهاء من 96.7 % منها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على إصدار القانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 22 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 25 % من إجمالي قيمة التصالح المتوقعة).

تطبيق القانون 17 لسنة 2019

وقال المهندس إيهاب منصور: تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 واجه عددًا من المعوقات والعراقيل التي أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات فى حينها ( من له حق تقديم الملف – تقديم الملف كاملا ام يمكن استكماله – مدة التقسيط – جدية التصالح – الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية - التظلمات – خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح - تعريف كلمة المتاخم / القريب وكذلك تعريف المشروعات ذات النفع العام – نموذج رقم 10). 

تضمن مشروع القانون عدة نقاط على النحو التالي:

- إتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد عن 200 م2. 

- مد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى، ومنح نسبة تخفيض 25 % حال السداد الفوري. 

- استحداث بند خاص بالتصالح في حالة تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات. 

- إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون. 

- إتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.

- إعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى. 

- تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخافة طبقا لما ورد فى قانون رقم 17 لسنة 2019 مع إتاحة إعادة النظر في الأسعار لطلبات التصالح التى تقدم وفقا لهذا القانون لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الاعوام الماضية. 

- الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين. 

- استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم (10) الصادر وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة.

أعمال الإحلال والتجديد

- الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات. 

- إلزام الوزارات المعنية باصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشات القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.

- استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

- زيادة نسبة الإثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون الى 3% بدلا من 1 % في قانون 17. 

- من حق طالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.

- تطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، عدا التى تم البت فيها وقبولها وبنفس الأسعار التي تم تحديدها سابقا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.