3 مهام رئيسية للبنك المركزي بشأن نظم المدفوعات بالقطاع المصرفي المصري
يتولى البنك المركزي المصري العديد من المهام الخاصة بالسياسات النقدية ومنها وفقا لقانون الجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، أنه يقوم البنك المركزي - فيما يتعلق بنظم الدفع - باتخاذ الوسائل والتدابير التي تضمن تحقيق أهداف البنك المركزي ووظائفه.
وتشمل القائمة الإشراف على نظام المدفوعات القومي حيث تقوم إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي المصري بثلاثة أدوار رئيسية هي:
تشغيل عدد من نظم الدفع؛ مثل نظام التسوية اللحظية و غرفة مقاصة الشيكات.
الإشراف على نظم وخدمات الدفع في مصر، وذلك من خلال وضع اللوائح والمعايير لأنظمة وخدمات الدفع بما في ذلك منح التراخيص للبنوك لتقديم خدمات الدفع.
العمل كمحفز لتطوير سوق المدفوعات المصري.
وساهم البنك المركزي المصري في بناء الكثير من مكونات نظام المدفوعات القومي، من خلال فتح آفاق جديدة في التحويلات الالكترونية في مصر.
ويهدف البنك المركزي من خلال تبنيه لتلك الممارسات إلى دعم ثقة المستخدمين، وحماية حقوق المستخدمين، وضبط سوق المدفوعات المصري من أجل خلق مناخ تنافسي.
