مدبولي: آليات عمل السياسة النقدية في مصر تضمن استقلالية البنك المركزي وقراراته

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الأطر القانونية التي تُنظم عمل السياسة النقدية في مصر تضمن استقلالية البنك المركزي المصري وقراراته. 

جاء ذلك خلال رد رئيس الوزراء على تساؤلات الحوار الوطني بشأن تساؤل حول "عجز الموازنة والدين العام، والإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد".

وأضاف رئيس الوزراء أن تلك الأطر تضع ضوابط على تمويل البنك المركزي للحكومة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، والتي تتمثل في نسبة محددة من متوسط إجمالي الإيرادات العامة التي يتم تحقيقها في المتوسط خلال السنوات السابقة، وهو الأمر الذي تحرص عليه مصر منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في عام 2016 ويعززه كذلك قانون البنك المركزي المصري.

وأشار مدبولي إلى أنه بالنسبة لمعدل الادخار، فإن الحكومة تضع على رأس أولوياتها رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق وتيرة نمو اقتصادي شاملة ومستدامة، وتحقيق زيادة متواصلة في معدلات التشغيل تبلغ 900 ألف فرصة عمل جديدة سنويًّا، لامتصاص فائض عرض العمالة، والإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3%، لافتًا إلى أن ذلك يساعد على رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج ورفع معدلات الادخار، وذلك شريطة نجاح مصر في احتواء الزيادات الكبيرة في معدلات نمو السكان، والتزام الأسر المعيشية كذلك بضبط مستويات الاستهلاك إدراكًا منها لأهمية الادخار على المستوى القومي وبما يضمن كذلك مصالح الأجيال المقبلة.