النيابة تطلب التحريات في سقوط مدمن من الطابق الرابع بالهرم
طلبت نيابة الجيزة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب مدمن لقي مصرعه في الهرم.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وتبين من التحريات الأولية أن الشاب أقدم على إنهاء حياته بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بسبب مشاكل أسرية في الهرم.
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من غرفة النجدة بسقوط شاب من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.
وتبين من الفحص لموقع الحادث وجود جثة م. ا. ا، 40 عامًا، مصابًا بكسور ونزيف داخلي وكسور بالقفص الصدري.
كما تبين من التحريات أن المتوفى مدمن وتوجد خلافات أسرية مع زوجته لذلك قرر إنهاء حياته بإلقاء نفسه من الطابق الرابع أثناء زيارة شقيقه لمنطقة منشأة البكاري.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
