البريد يصدر طوابع تذكارية لمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون
أصدرت هيئة البريد المصرية مجموعة طوابع تذكارية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة، والتي تعد من أهم الاكتشافات الأثرية الفرعونية فى تاريخ مصر القديمة.
طوابع البريد
وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري ان مقبرة الملك توت عنخ آمون تعد الاكتشاف الأبرز خلال القرن الـعشرين، حيث إنها تحتوي على أكثر الكنوز الأثرية جاذبية حول العالم؛ لذا سارعت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي وتوثيقه، وذلك عبر إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية، تضم أربعة طوابع، تستعرض أهم مقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون، وهى القناع الذهبي أشهر المقتنيات الخاصة بالملك توت عنخ آمون، والتابوت الذهبي، والكرسي الملكي، والمروحة الذهبية الملكية.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه، وتعد مرآة تعكس طابع العصر للأجيال القادمة، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث الهامة في تاريخ الوطن.
هواة الطوابع
جدير بالذكر أن مجموعة طوابع مرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون مكونة من ٤ طوابع مقاس كل طابع منها (٥ سم في ٦ سم) مؤمنة ضد التزييف، متعددة الألوان، قيمة كل طابع ٢٠ جنيهًا، ومزود بتقنية ال QR code التي تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول علي جميع المعلومات المتعلقة بالطوابع والمناسبة التي تم اصدارها فيها.
وكان البريد المصري قد حذر جميع المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها بالعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع حفاظًا على شحناتهم من المصادرة حيث يأتي ذلك نظرًا لتنامي مؤشر شكاوي المواطنين جراء التعامل مع بعض شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والخدمات البريدية واللوجستية.
وقالت هيئة البريد في بيان رسمي إنه ظهر في الآونة الأخيرة في السوق المصري بعض الشركات التي تعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والخدمات البريدية واللوجستية تعمل بدون ترخيص من الهيئة القومية للبريد، مما ترتب عليه تضرر العديد من المواطنين والشركات والمؤسسات حيث إنه وردت العديد من شكاوى المواطنين جراء التعامل مع هذه الشركات والتي ظن العديد من الجهات والمواطنين أنها شركات مرخصة وتعمل في إطار قانوني.