تكليفات رئاسية قوية للحكومة وقرارات جمهورية مهمة ورسائل مطمئنة للمستثمرين

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بمدينة السيارات المتكاملة. 

واطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، والتي تقع على مساحة ٥٧ فدانًا على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع ٤٠٠٠ سيارة، كما أنها مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم في طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و١٠ بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلًا عن المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، وكذا مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور. 

ووجه الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة بكافة انواعها، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد.

ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين

كما التقى الرئيس السيسي مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، وبحضور الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقاء الرئيس معهم في الدوحة مؤخرًا، بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

كما أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، موضحًا في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والذي يتضمن عددًا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصًا واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية.

من جانبه؛ أعرب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى تشرف اعضاء الرابطة من رجال الاعمال القطريين بلقاء الرئيس مجددًا، وهو الامر الذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكدًا التطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والتعدين.

الشركات القطرية

وأكد رؤساء وممثلي الشركات القطرية، ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك، وكذا تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين.

مشروعات وزارة الكهرباء 

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. 

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصةً في قطاعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، وكذلك الربط الكهربائي مع دول الجوار". 

واستعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية في قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، وخاصةً مع قرب استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما توربينات الرياح والألواح الشمسية، وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة، وذلك بالتكامل مع التحديث الشامل الذي تم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء في مصر، سواء من طاقة توليد وخطوط نقل ومحطات توزيع ومراكز سيطرة إلكترونية متطورة.

كما استعرض وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص، حيث وجه الرئيس باستمرار تعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً المملكة العربية السعودية، وكلٍ من اليونان وقبرص.

وزير التموين والتجارة الداخلية

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية".

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

وقد وجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

وقد عرض الدكتور علي المصيلحي في هذا الصدد الموقف التفصيلي لمخزون الدولة من مختلف السلع الأساسية، أخذًا في الاعتبار موعد حلول شهر رمضان المعظم وأهمية الاستعداد له، حيث أكد وجود مخزون استراتيجي للقمح حتى شهر إبريل من العام القادم ولحين بداية موسم الحصاد القادم. وبالنسبة للسكر، فيكفي الاحتياطي الاستراتيجي منه حتى شهر فبراير القادم، علمًا بأن الموسم الجديد للإنتاج سيبدأ في شهر يناير. أما عن الزيت، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي حتى أول مايو القادم، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون. وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه. كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطي في كلٍ منهما إلى حوالي 12 شهرًا و5 شهور على التوالي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضًا على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا"، والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدان، وبتكلفة استثمارية حوالي 5،5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة.

وقد وجه الرئيس بدقة الالتزام بأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير، أخذًا في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لمنظومة الأمن الغذائي بالدولة.

كما عرض وزير التموين في ذات السياق أبرز المشروعات الاستثمارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصةً ما يتعلق باستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت من خلال مجمعات المصانع في كلٍ من مدينة السادات وبرج العرب وسوهاج، أخذًا في الاعتبار أن الشركة القابضة تمتلك مجموعة من أعرق شركات الصناعات الغذائية في مصر، وتغطي منتجاتها جميع المحافظات عن طريق أكبر شبكة توزيع ومنافذ بيع على مستوى الجمهورية.

 الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة 

كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

واوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

قرارات جمهورية

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 479 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 5 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بني سويف لاستخدامها فى إقامة جبانة للمسلمين عليها.

وقرار رقم 480 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 55 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية العين السخنة بمحافظة السويس لصالح القوات المسلحة.

وقرار رقم 482 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 487 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الحيبة مركز الفشن لاستخدامها في إقامة مجمع استشفائي بيئي متكامل.

وقرار رقم 482 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز أطفيح بمحافظة الجيزة لاستخدامها في بعض الأغراض.

وقرار رقم 483 لسنة 2022 باستنزال 25 فدان ناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء من الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 ويعاد تخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في إقامة منطقة لوجيستية.

وقرار رقم 484 لسنة 2022 باستبدال نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة  2020 بنص آخر.