قيمة مطالبة قضائية.. الفتوى والتشريع ترفض رد 2 مليون جنيه من مجلس الدولة إلى محافظة الإسكندرية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب محافظة الإسكندرية إلزام مجلس الدولة برد مبلغ مقداره (1972750) مليون وتسعمائة واثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسون جنيهًا، قيمة ما حصَّله منها في مايو ٢٠٢٢، كرسوم على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثالثة والأربعين).

الإسكندرية

وثبت للفتوى، أن المبلغ المحصل من مجلس الدولة مليون و٩٧٢ جنيها  رسم نسبي، و(986375)  و٩٨٦ ألفا و٣٧٥ جنيها رسم صندوق الخدمات، قيمة أمري تقدير الرسوم القضائية المقيدين بإدارة المطالبات بمجلس الدولة بالإسكندرية بالمطالبة الصادرة عن محكمة القضاء الإداري المقامة من شركة للاستثمارات العقارية ضد محافظة الإسكندرية، والتى حكم فيها لصالح الشركة المشار إليها وقامت المحافظة بسداد مبلغ (1972750) جنيهًا قيمة الرسوم المطالب بها.

وتم إعلان أمري التقدير إلى المحافظة، وأنها لم تعارض فيهما خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلانهما، الأمر الذى يضحي معه أمرا التقدير المشار إليهما نهائيين، ولا يجوز التحلل منهما أو الفكاك من أدائهما، وإذ قامت المحافظة بأداء المبلغ المشار إليه إلى مجلس الدولة بموجب أمر الدفع الإلكتروني، فمن ثم لا يحق لها استرداد قيمة هذه المطالبة، أو معاودة المجادلة فى قيمتها وطلب إعادة تسويتها بزعم صدورها بالمخالفة لصحيح حكم القانون.