كيفية وقف عمليات البيع المكثفة للأجانب بالبورصة والحد من التخارج.. خبير يجيب
طالب هانى جنينة، خبير أسواق المال، بإعادة النظر فى آليات الطرح فى البورصة بشكل عام، مشيرا إلى أن المبالغة أو المغالاة فى تحديد سعر الأسهم يضر بالشركات والبورصة بشكل كبير.
وأضاف: "التذبذب فى التسعير يؤثر بشكل سلبى على الشركات المقيدة والمدرجة فى البورصة بشكل عام كما حدث في طرح سيدى كرير، وشركات الاسمدة والبتروكيماويات، وشركة مصر للألومنيوم".
وتابع: "بالنسبة لقطاع الطاقة فإن التسعير يتم بشكل به عدم شفافية ولذلك فإن تسعير الطاقة من أبرز العوامل شديدة التأثير فى قرارات المستثمرين الراغبين فى الاستثمار، أو المدرجين بالفعل فى شركات مقيدة بالبورصة".
وأوضح، أن الفترة المقبلة ستشهد موجه من الطروحات، لذلك لابد من التركيز على طرح الشركات الكبرى، ومن الممكن طرح شركات كبرى مثل قناة السويس، ويكون الطرح للمصريين فقط لدواع وطنية وأمنية، وفقا لضوابط وإجراءات ونسب معينة.
واستطرد: "كان هناك نحو ٣ شركات مقتصر فيها الاستثمار على المصريين فقط لفترة معينة مثل أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ولنا فى طرح أرامكو السعودية خير مثال، ونحن نتابع حجم التنفيذات اليومية، ولذلك يمكن أن تكون الأسهم دولارية وبالجنيه المصرى مثل المصرية الكويتية على سبيل المثال، وهو ما يمكن أن يكون جاذبا للاستثمار للمصريين العاملين بالخارج، لتكون وسيلة أخرى للاستفادة بها كالبنوك التى تستفيد بودائعهم الدولارية. ويكون عليها عائد سنوى كبير، ونحتاج أيضا لشركات تعمل فى مجال الكهرباء واخرى تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر".
ولفت إلى أن سبب عدم نجاح القطاعات الصناعية فى البورصة مقارنة بالقطاعات الخدمية، لذلك يمكن النظر لشركات الحاويات ومنطقة خليج السويس وموانيها، فهى شركات لديها أرباح هائلة وجاذبة للاستثمار فالشركات الخدمية لديها قدرة على الحشد وتوفير الجذب الكبير لشرائح كبيرة في المجتمع، ويجب أن تكون نسب التداول الحر بها مرتفعة، ويجب أن تكون رؤوس أموال مل شركة يتراوح بين ٥ إلى ١٠ مليار جنيه، واؤكد ان طرح شركات ذات رؤوس أموال كبيرة ستنعش البورصة بقوة وتجذب المؤسسات المحلية والأجنبية بقوة لانعاش السوق، ويجب أن ندرك انه كلما انخفض سعر صرف الجنيه المصري، كلما انخفضت أسعار الأسهم، ونجد ان الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة لا تحقق المستهدف منها أيضا، خاصة إذا ما كانت نسب التداول الحر منخفضة.
كما طالب بضرورة الاستعداد والتجهيز لاستقبال مستثمرين أجانب وعرب من خلال تحسين الظروف والسياسات المالية والنقدية.
واختتم: "خلال الشهور الستة المقبلة يجب أن يكون لدينا طروحات كبرى، وتذليل العقبات، وتسهيل إجراءات الشراكة فى إطار وثيقة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول الوطنية. وتعظيم المكتسبات التى يمكن أن يخرج بها المؤتمر الاقتصادي".
