مصير تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بعد هجوم النواب علي الحكومة
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الحالي، مناقشة ساخنة بين النواب ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة بسبب تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لمعرفة مصيرها، حيث وجه النواب انتقادات شديدة للحكومة في هذا الأمر قبل أن يرد الوزير للتوضيح.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارتى الاسكان والعدل لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وإعداد قانون جديد للتصالح والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء في 12 أكتوبر الماضى وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته واصداره.
وقال وزير التنمية المحلية أنه في إطـار تكليفات القيادة السياسية لضبط منظومة العمران ووقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية قامت الحكومة بمجموعة من الاجراءات منها إصدار قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 للتصالح على المخالفات التى ارتكبت قبل صدور القانون، وإنشاء منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة ووقف التعديات ومخالفات البناء.
ومن جانبه توقع النائب أحمد السجينى، وصول تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء إلي مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال السحينى، أن ذلك الملف من الملفات الهامة التى ينتظرها الشارع المصرى لتقنين أوضاعه في ملف البناء
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب هاجموا الحكومة بسبب تأخر التعديلات علي القانون، حيث أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء أصبح يؤرق المواطنين، بسبب عدم الانتهاء منه وتوصيل المرافق للجميع، مشيرا إلى أن المواطن التزم بالقانون وعلى الحكومة تنفيذ التزامها للمواطن.
وقال النائب: الحكومة تعذب المواطنين بسبب عدم الانتهاء من طلبات التصالح، فضلا عن عدم وجود كردون أو حيز عمراني في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مبان بينها وبين البيوت أمتار ويتم حرمانها من كافة المرافق والخدمات، قائلا: للأسف الشديد قانون التصالح غير مطابق للواقع ويتم التعامل مع المواطن على الورق بعكس ما يحدث فعليا.
وأكد النائب محمد أبو زيد، أن هناك إشكالية كبيرة في تقدير قيمة التصالح بمخالفات البناء تتمثل في التفاوت بين المواطنين في المدن والقرى، قائلا: لا يجب أن نعذب المواطن في ظل هذه الظروف الراهنة.