إيران تفرض عقوبات على مسئولين كنديين كبار لدعم الإرهاب والترويج لمعلومات كاذبة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الأربعاء، فرض عقوبات على العديد من المسئولين ووسائل الإعلام الكندية، بتهم مثل "دعم الإرهاب" و"الترويج لمعلومات كاذبة عن إيران".

وتضمنت قائمة المسئولين الكنديين الخاضعين للعقوبات التي نشرتها الوزارة، أسماء وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية والبحرية الكندية، وكذلك "القاضي الذي أصدر الأمر الاستيلاء على ممتلكات وأصول إيران في كندا".

بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية في هذه القائمة على أنها "وسائل إعلام تدعم العقوبات ذات نهج مناهض لإيران".

وبحسب الخارجية الإيرانية فإن هذه العقوبات تشمل "حظر إصدار التأشيرات، واستحالة دخول أراضي إيران، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي".

وتعد هذه العقوبات الإيرانية رمزية أكثر من كونها عملية بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين إيران وكندا منذ عام 2012.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الكندية، فرض عقوبات جديدة على 4 من كبار المسئولين ومؤسستين في إيران.

وهذه هي حزمة العقوبات الرابعة التي أقرتها الحكومة الكندية، بسبب "القمع الواسع" للمتظاهرين من قبل قوات الأمن الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني على أيدي دورية للشرطة في طهران منتصف  سبتمبر الماضي.

وشملت العقوبات الكندية، قائد شرطة طهران حسين رحيمي، ونائب المدعي العام أحمد فاضليان، وأسد الله جعفري المدعي العام والثوري لمقاطعة مازندران، ومرتضى موسوي نائب رئيس قضاة مقاطعة مازندران.

وتحظر العقوبات الكندية الجديدة المعاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة وتجمد أي أصول محتملة قد تكون لديهم في كندا. 

والأفراد المدرجون في القائمة غير مسموح لهم بدخول كندا بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.