٦ حالات يسمح فيها بالجمع بين معاشين..تعرف عليها

قانون التأمينات والمعاشات الجديد، جاء فلسفته ليكون  تشريعا موحدا لقوانين التأمين الاجتماعى يخضع له جميع فئات القوى العاملة فى الدولة.

أعد هذا القانون بحيث يتوافق مع المادة 17 من الدستور المصرى وكذا باقى نصوص الدستور، كما يتوافق القانون مع المعايير الدولية وعلى الأخص المعيار رقم 102 لسنة 1952 الصادر من منظمة العمل الدولية بحيث يضمن القانون المساواة بين جميع فئات المجتمع فى تطبيق قواعد تأمينية واحدة.

نصت المادة(١٠٤): من قانون رقم١٤٨لسنة٢٠١٩، بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (١٠٢، ١٠٣) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:

١-يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (١٠٢) من هذا القانون.

٢-يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون.

٣-تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

٤-يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

٥-يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

٦-يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.