الإستماع لأقوال المبلغين في واقعة العثور على جثة مسن ملقاة بشارع بالوراق
تواصل نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة مسن ملقاة بالشارع بمنطقة الوراق في الجيزة.
وتستمع النيابة لأقوال المبلغين في الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الواقعة لا توجد بها شبهة جنائية،حيث إن الجثة ليس بها أي إصابات ظاهرية تدل على وجود شبهة جنائية في الحادث، وما زالت التحقيقات مستمرة
وأضافت التحريات أن المتوفي كان يعمل على فرشة في الشارع ويسترزق منها ولا أحد يعلم عنه شيئا، كما تبين من الفحص والمعاينة أن الجثة لشخص مجهول الهوية لا يحمل أي أوراق ثبوتية.
فحص بلاغات التغيب
وطلبت النيابة فحص بلاغات التغيب بمديرية أمن الجيزة، وتعميم نشرة بمواصفات جثة شخص خمسيني عثر عليه ملقى في الشارع الجيزة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتوصل لمدى وجود شبهة جنائية من عدمه.
كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجني عليه، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، كما يكثف رجال المباحث بإجراء التحريات لكشف هُويته، من خلال فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
تحريات مكثفة
ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراءَ التحريات لكشف هُوية شخص تم العثور على جثته ملقى في الشارع بمنطقة الوراق في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وكلفت النيابةُ المباحثَ بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت تصوير جثة المتوفَّى ونشرها بأقسام الشرطة المختلفة في محافظة الجيزة للتعرف على صاحب الجثة من قبل المترددين على الأقسام من المواطنين وأفراد الشرطة السريين، كما طلبت بصمات الغريق وإرسالها إلى مصلحة الأمن العام لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لديها فضلًا عن فحص جميع بلاغات التغيب بمحافظتي القاهرة والجيزة.
تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بشارع ترعة السواحل، نطاق القسم
تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الوراق المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أم ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
