العقد شريعة المتعاقدين.. حيثيات القضاء الإداري بإعادة ممرضة لعملها بمستشفى جامعة عين شمس
أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثياتها بقبول الطعن المقام من مصطفي شعبان المحامي وكيلٱ عن سيدة فايد، والذى طالب فيه بإلغاء قرار فصلها من عملها فني تمريض بجامعة عين شمس، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات من التعاقد مع إلزام الجامعة بتثبيتها وصرف مرتبها بأثر رجعي من وقت فسخ التعاقد، مع إلغاء حكم أول درجة الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن وعضوية كل من مجدي راتب وعمرو صلاح بسكرتارية عمادعبدالله.
جامعة عين شمس
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الحكم الطعين لم يتطرق إلي السبب الرئيسي المقام عليها الدعوي وهو إلغاء قرار عدم التثبيت بوظيفة فني تمريض،والذي قامت الجامعة بفسخ التعاقد دون الاحتكام للقانون وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات متصلة.
وشيدت المحكمة قضائها بأن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله إلا بموافقة الطرفين،وهو ما يجحد ما ذكرته الموارد البشرية بالمستشفى بأن التعاقد مع الطالبة كان لسد العجز،وبعد ان انتهي ذلك الأمر قامت بفسخ التعاقد دون الرجوع إلبها.
وتابعت المحكمة أن قانون العاملين المدنيين في المادة ١٣ منه بأنه لا يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة وهو ما لم تراعيه الجهة المذكورة،ومن ثم المشرع لم يلزم الجهه الإدارية بإلغاء التعاقد مع العاملين المؤقتين.
واختصم الطعن الذي حمل رقم ٦١٤٠ لسنة ٥٣ قضائية كل من رئيس جامعة عين شمس،ووزير التعليم العالي،ومدير مستشفى جامعة عين شمس بصفتيهما.
وذكر الطعن أن الطالبة من خريجة معهد فني تمريض،وتم التعاقد معها بجامعة عين شمس بوظيفة فني تمريض إلا أنها فوجئت بعد ثلاث سنوات بفسخ التعاقد معها دون مبرر، ودون سبب قانوني، مما حدا بها لإقامة دعواه بإلغاء حكم أول درجة الذي لم يتطرق في حكمه إلى طلب إلغاء قرار فسخ التعاقد، وهو ما ذكره حكم ثاني درجة أمام محكمة القضاء الإداري.
