زراعة البرلمان عن أزمة أسعار القطن: قتيل في كل بيت فلاح لا بد من دفنه
أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ضرورة التوصل لحل أزمة القطن، بشكل عاجل، في الأيام الحالية، ثم ستدرس اللجنة خلال الفترة المقبلة، إستراتيجية زراعة وتسويق القطن المصري، بهدف ايجاد حلول للازمات التي تواجه تلك المنظومة حاليًّا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مكرم رضوان، يونس عبد الرازق، أشرف الشبراوي، بشان تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي.
وقال الحصري، ما يهمنا الآن هو سرعة دفن القتيل، فهناك قتيل في كل بيت فلاح مصري زارع قطن، لم يتمكن من بيعه بسبب انخفاض الأسعار وعدم تحقيق تكلفتها.
وأيده في ذلك النائب أحمد العرجاوي، مطالبًا بضرورة سرعة حل الازمة وعودة حق الفلاح المصرى، قائلا، الفلاح عنده قتيل في بيته.
ولفت مجدى شراكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، إلى أن حل المشكلة يأتي في تمويل البنك المركزى للجمعية لشراء القطن من المزارعين بسعر يضمن تحقيق هامش ربح وصرف المستحقات وتخزين القطن لحين فتح باب التصدير مرة أخرى.
فيما انتقد عبد الفتاح سراج، رئيس جمعية استصلاح الأراضى، إسناد منظومة القطن لجهة بخلاف وزارة الزراعة،مطالبا بإنشاء شركة لتسويق الحاصلات الزراعية، مقترحا قيام الجمعية باستلام القطن من خلال تمويل بنكي بفائدة ميسرة.
وقال أحمد البساطي رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، القطن أصبح عرض وطلب، وما نزرعه من أصناف ليس هو المطلوب للتصنيع الداخلي، ولكنه للتصدير فقط، مقترحا تقليل المساحات المزروعة من الاقطان غير المطلوبة، أو تقديم دعم من الحكومة للفلاح في هذا المحصول.
إعادة النظر في منظومة القطن
ومن جانبها رفضت ممثلة وزارة المالية، فكرة توفير دعم في الوقت الحالي، بسبب عدم النص عليه في الموازنة العامة، وأشارت إلى أهمية إعادة النظر في منظومة القطن حال عدم تحقيق نتائج.
وقررت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى، تأجيل المناقشات ودراسة الحلول والمقترحات لاجتماع اللجنة غدا، حتى يتم حسم الأمر.
