بالزيادة الجديدة.. المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

يبحث الكثير من الموظفين عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري والتي أعلنتها وزارة المالية بحيث يتم صرفها على مدار من 3 إلى 5 أيام خلال الشهر.

مواعيد صرف المرتبات

ويتم تقسيم مرتبات العاملين فى الجهات الإدارية للدولة فى مواعيد محددة كل شهر وعلى مدار أكثر من يوم لتخفيف الزحام وتقليل التكدس أثناء عمليات صرف المرتب والتيسير على المواطنين.

وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٢، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ من كل شهر لمدة ٣ أيام، وصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٢٨ من كل شهر لمدة ٥ أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر

ومن جانبه قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، لكل الجهات الإدارية بالدولة، موضحًا أنه تم سيتم صرف مرتبات أكتوبر للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣٠ من الشهر نفسه.

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر بالزيادة الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، تم تدبير ٦٧.٣ مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من شهر نوفمبر؛ بما يُسهم في تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان، التى أعقبت الحرب في أوروبا، لافتًا إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، تُضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالجهاز الإداري للدولة «الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، وإقرار ٣٠٠ جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية ٣٢ مليار جنيه؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أوضح الوزير، أن التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعددهم ٤.٦ ملايين موظف، تبلغ ١٦.٤ مليار جنيه، ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية بهذه العلاوة والبالغ عددهم نحو ٣٣٦ ألف موظف بتكلفة سنوية ١.٢ مليار جنيه، كما يستفيد من هذه المنحة نحو ٢٥٠ ألفا من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتكلفة سنوية ٩٠٠ مليون جنيه.

أشار الوزير، أن إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة استثنائية للعاملين والموظفين بالدولة يرفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة ٣٠٠ جنيه، موضحًا أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو ٨ مليارات جنيه؛ بما يعني أن الدخل الشهري حتى ٢٥٠٠ جنيه شهريًا، معفى من الضرائب.

أضاف الوزير، أنه سيتم صرف تعويض مالي حتى ٣٠ يونيو المقبل، لدعم العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وغير القادرة على تحمل أجور العمالة بشرط عدم الاستغناء عنها، وذلك من الأرصدة المتاحة بصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة وفقًا للمعايير والإجراءات القانونية المقررة. قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٣.٣ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ ١٠.٥ ملايين أسرة بشرائح تتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ جنيه حتى ٣٠ يونيه المقبل، بتكلفة إجمالية سنوية ٨.٥ مليار جنيه، حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذه الحزمة فى مارس ٢٠٢٢، كما تتحمل ١.٩ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة ٦ أشهر إضافية حتى ٣٠ يونيه المقبل أيضًا بتكلفة إجمالية سنوية ٣.٨ مليار جنيه؛ حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذا القرار في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢