بعد اعتقال شبكة من مسئولي الداخلية.. تهريب النفط في العراق مسلسل لا ينتهي

تحولت عمليات تهريب النفط في العراق إلى ظاهرة بعد الغزو الأمريكي عام 2003.. ومع تكرارها المستمر أصبحت مسلسلًا بلا نهاية.

وبحسب مصادر إعلامية عراقية،فإن القوات الأمنية اعتقلت  اليوم الثلاثاء قائد شرطة الطاقة في العراق اللواء غانم الحسيني لتورطه في تهريب الوقود.

وأوضحت المصادر أن القوات اعتقلت الليلة الماضية شبكة متورطة في تهريب الوقود في البصرة، تضم مدير عام شرطة الطاقة في وزارة الداخلية، اللواء غانم الحسيني ومدير شرطة الطاقة في محافظة البصرة، وعددًا من الضباط في سرايا قوات شرطة الطاقة.

بدء التحقيقات

وذكرت المصادر، أن هذه الشبكة تخضع لتحقيق بإشراف وزير الداخلية.

ومؤخرًا، كشف جهاز الأمن الوطني العراقي حصيلة عملياته ضد مهربي المشتقات النفطية، إذ ضبط أكثر من مليون لتر مهرب وقبض على 117 متهمًا بالتهريب.

وأعلن الجهاز مصادرة 49 صهريجًا وعجلة كانت معدة للتهريب، وضبط 93 وكرًا و496 خزانًا كانت تستخدم لتخزين المشتقات النفطية خلافًا للضوابط الأصولية، إضافة إلى غلق 11 محطة لمخالفتها الضوابط أو استغلالها للأزمة.

جهود مستمرة

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن إن "جهود القوات الأمنية مستمرة وبمساندة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة أو من خلال شؤون القوات الاتحادية ومنها تحديدًا مديرية الطاقة وبدعم من قبل الحكومة، لمنع تهريب المشتقات النفطية".

وأضاف أن "هناك الكثير من عمليات إلقاء القبض على المتهمين بتهريب المشتقات النفطية خلال الفترة الأخيرة، وبالتنسيق مع قيادات الشرطة والعمليات، إضافة إلى تلقي المعلومات التي تأتي من قبل المواطنين"، مؤكدًا أن "العمل مستمر في هذا الاتجاه".

وأشار إلى وجود تنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة النفط، ولدينا مديرية شرطة الطاقة التي تحتوي على الأقسام التخصصية ذات العلاقة بالنفط والكهرباء، فضلًا عن التنسيق مع الفرق الرقابية المعنية ومنها وزارة النفط لمنع تهريب المشتقات النفطية التي تؤثر في اقتصاد البلاد والمواطنين.

جرائم اقتصادية

من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي بسام رعد أن  تهريب المشتقات النفطية من الجرائم الاقتصادية، إذ تمثل ضررًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي وتسهم في خلق أزمات وقودية داخلية ظهرت في احتشاد المواطنين أمام محطات الوقود بأعداد كبيرة لتأمين متطلبات سياراتهم بسبب ازدياد الطلب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى ما أحدثته عمليات التهريب خلال الفترة الماضية من إرباك على عميلة توفير المنتجات النفطية".

وتابع رعد: إن "عمليات تشديد الخناق على مهربي المنتجات النفطية وإلقاء القبض على العشرات منهم تمثل نصرًا للاقتصاد العراقي، إذ تعد جريمة التهريب من الجرائم الاقتصادية التي تهدد اقتصاد البلد، واستشعر المشرع العراقي خطورتها وضرورة التصدي لها بحزم، لذا أصدر قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008".