موافقة هيئة الاستثمار الأبرز.. 4 شروط لقيد الأجنبي في السجل التجاري
نظم قانون السجل التجاري، آليات وضوابط قيد الأجانب فى السجل التجاري، ونص القانون على أنه يعد في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجاري أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ويتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري، وفقًا لأربع حالات حددتها المادة (4) من القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون السجل التجاري وتعديلاته، والتي جاءت كالآتي:
(١) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
(٢) إذا كان الأجنبي شريكًا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريًّا وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين ٥١% على الأقل من رأس مال الشركة.
(٣) كل شركة – أيًّا كان شكلها القانوني – يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا زاولت في مصر أعمالًا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
(٤) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفي حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادًا أو شركاء في شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم في رأس المال.
