أبرزها عز والمصريين.. 4 شركات ترفع أسعار الحديد في مصر
أعلنت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أن شركة حديد عز رفعت أسعار طن الحديد اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف بسعر 19650 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
وقالت شعبة مواد البناء إن أسعار الحديد ارتفعت بسبب إجراءات تحرير سعر الصرف.
أسعار حديد بشاي
وأعلنت مجموعة بشاي للصلب عن سعر حديد التسليح اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 بسعر 19600 جنيه مصري شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
أسعار حديد السويس للصلب
كما كشفت السويس للصلب أن أسعار طن الحديد اعتبارا من اليوم تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف تبلغ 19550 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
أسعار حديد المصريين
وأعلنت شركة حديد المصريين أسعار طن الحديد اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1-11-2022 تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف وبلغت 19550 جنيها للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماع استثنائي لها يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية و التوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
استخدام الاعتمادات المستندية
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
