محكمة أمريكية ترفض إسقاط دعوى ضد أردوغان
رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الإثنين، نظر دعوى تركية تطالب بإسقاط دعويين أقامهما متظاهرون يطلبون تعويضات مالية بعد أن اتهموا قوات الأمن التركية بإصابتهم خلال احتجاج في واشنطن في عام 2017 خلال زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان.
واستبعد قضاة المحكمة العليا طعنًا أقامته تركيا أمامها على حكمين صدرا من محاكم أدنى درجة يسمحان بالمضي في نظر الدعويين، ورفض قضاة المحكمة دفع الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي بأنها تتمتع بحصانة من مثل هذه الإجراءات القضائية في الولايات المتحدة بموجب قانون اتحادي يسمى قانون الحصانات السيادية الأجنبية.
وموضوع الدعويين شجار شارك فيه أفراد من قوة حراسة أردوغان بعد أن تظاهر محتجون أمام مقر إقامة السفير التركي في واشنطن، حيث كان ينزل أردوغان في السادس من مايو عام 2017، وكان أردوغان في واشنطن للاجتماع مع الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب، وتسببت الحادثة في تصدع العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.
وأقيمت الدعويان في عام 2018، وأقام إحداهما 15 مدعيًا، وأقام الأخرى خمسة مدعين وطالبوا جميعًا بتحميل الحكومة التركية المسؤولية عما تعرضوا له من إصابات، والحصول على تعويضات مالية عن ذلك، وبحسب أوراق الدعويين طالب المدعون بملايين الدولارات على سبيل التعويض.
ويقلص قانون الحصانات السيادية الأجنبية ولاية المحاكم الأمريكية على القضايا التي تقام ضد الحكومات الأجنبية.
وألقت تركيا باللائمة في الشجار على متظاهرين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني المحظور، لكن قائد الشرطة في العاصمة الأمريكية وصف الحادثة بأنها "هجوم وحشي" على محتجين سلميين.
ووُجهت اتهامات بهجوم جنائي في واشنطن لعدد من أفراد الأمن الأتراك وغيرهم ممن شاركوا في الاشتباكات، واعترف متهمان ليسا من بين فريق أردوغان الأمني بأنهما مذنبان، وأسقط الادعاء التهم عن 11 من أفراد فريق أردوغان الأمني في عام 2018.
وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحكمة العليا على عدم نظر الطعن.
وقالت تركيا إن تقاعس المحكمة العليا عن إبطال هذين الحكمين يهدد بتقويض العلاقات الخارجية الأمريكية "ويهدد بتآكل متبادل للحصانة لأفراد الأمن الذين يتولون حماية الرؤساء والدبلوماسيين الأمريكيين والبعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج".
