المالية تعتبر ميناء محطة الضبعة النووية دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام ونصف
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 238 (تابع)، الصادر في 27 أكتوبر 2022، قرار وزارة المالية رقم 549 لسنة 202، بشأن الرصيف البحري "الميناء التخصصي" للمحطة النووية بالضبعة دائرة جمركية مؤقته لمدة عام ونصف.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه يعتبر دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام ونصف، الرصيف البحري "الميناء التخصصي" للمحطة النووية الصادرة بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 022، والكائن بموقع محطة الضبعة النووية، في المنطقة الشمالية الغربية من منطقة مشروع المحطة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة الضبعة، في منتصف الطريق بين محافظة الإسكندرية ومحافظة مطروح بالقرب من مدينة العلمين بالإحداثيات 439400 متر شمالًا، و639420 مترًا شرقًا.
وتستخدم الدائرة الجمركية المنصوص عليها، كميناء تخصصي بغرض استقبال ورسو السفن داخل حدود موقع المحطة النووية بالضبعة ولخدمة وتلبية المتطلبات الضرورية التي تتمثل في نقل المعدات الثقيلة الواردة للمشروع النووي في القريب العاجل، والتي تعد المكون الرئيسي لمحطة الطاقة النووية بكافة الأحجام والأوزان الخاصة بالمحطة النووية.
