عقوبة مهربي العملات في المنافذ والمعابر

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ باستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط صاحب شركة قطع غيار  حاسب آلي، مقيم بالجيزة، لحيازته عملات أجنبية بلغت 143،100 ألف دولار أمريكي و91،350 ألف يورو،كانت مخبأة داخل دجاج مجمد، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول الأجنبية.

وفي هذا الإطار قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض إسماعيل بركة، إن المادة (233) من قانون البنك المركزي تنص على: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وأضاف "بركة"، أنه طبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالفأيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وتابع المحامي بالنقض اسماعيل بركة، وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وأشار إلى أنه طبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.