هل تنجح الحكومة فى مواجهة الغلاء..شعبة الملابس تطالب بمواجهة تجاوزات التجار..والمضاربون وراء أزمة ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق
اكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا تامًّا بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، وكذا اتحادات الصناعات المختلفة، في إطار توفير المنتجات، وضبط الأسواق، مشددًا على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كلف جهاز حماية المستهلك، بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة، من خلال الخط الساخن للجهاز برقم (19588)، لافتًا إلى أنه ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف يستغل تلك الظروف.
شعبة الأرز باتحاد الصناعات
قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: لم تحدث أزمة في توفير الأرز ولم ينقطع من الأسواق والمشكلة كانت في تسعيره من قبل بعض التجار ومضارب القطاع الخاص.
مقاطعة وزير التموين لشعبة الأرز
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”:"وزير التموين يقاطع شعبة الأرز ولانعلم السبب وانا حزين لذلك، وعمري ما قدمت للوزير حلول ليست مفيدة، وكل امانينا ألا تتوقف مضارب القطاع الخاص لأنها تضخ 65% من احتياجات السوق".
تجار الأرز
وأكمل بالقول::" بعض تجار الأرز ليست لديهم بطاقة ضريبية أو سجل تجاري وهم السبب في ارتفاع الأسعار"، موضحا:"لا علاقة لإرتفاع سعر الدولار باسعار الأرز في الأسواق".
وقال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن أزمة ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق جاءت من التجار المضاربين الذين لا يمتلكون سجلا تجاريا أو سجل صناعي.
وأكد وزير التموين، أن الوزارة ستواجه ارتفاع الأسعار بزيادة ضخ السلع بالأسواق عبر منافذها بمنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، ليتم زيادة ضخ الزيت والسكر والأرز.
وأوضح أن هناك اجتماعا موسعا مع كبار أصحاب السلاسل التجارية وتجار الجملة والنصف جملة لزيادة إنتاج والمعروض من الزيت والسكر والأرز بالأسواق بأسعار ما قبل ارتفاع الدولار حيث أن أي تغيير في سعر السلع من المفترض ألا يكون قبل ثلاثة أشهر من تحريك سعر العملة.
الحرب الروسية الأوكرانية
وأوضح أن الاجتماع سيضم كافة المشاركين في الصناعات الغذائية للتأكيد على الانضباط بالأسواق وضبط الأسعار ولا يمكن لأحد أن يحدد موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي لابد أن يتوافر لدينا حالة من التكاتف في القدرات والإمكانيات لتجاوز هذه الأزمة وعدم التلاعب بالمواطن.
وشدد على أنه من المتوقع استيراد مليون طن من القمح حتى نهاية العام المالي الجاري، كما يكففي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح نحو 5.1 شهر أي حتى أبريل المقبل، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي 5.3 شهر.
واشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة أشهر، مشددا أنه لا يوجد أي أزمات في أي سلعة وكافة السلع متوفرة بشكل كبير.
تسعير منتجات الالبان
وبدوره أكد محمد دويدار عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن تسعير المنتج للصناعات وبالاخص الصناعات الغذائية يرتبط بمنظومة متكاملة من العناصر ومدخلات العملية الإنتاجية والتي تتضمن المزارع - الموردين - مدخلات الإنتاج.
وقال دويدار إن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن رفع أسعار الصناعات الغذائية لان قرار تحديد سعر مرن للدولار، والذى صدر منذ الخميس الماضي فقط، ولم تمض فترة طويلة حتي نقيس تاثير هذا القرار علي الصناعة.
خطة متكاملة
ومن جانبه، قال مارك وايلي خبير عالمى فى صناعة الالبان، بأن السوق المصرية تمتلك مقومات كبيرة وواعدة، تجعله من أهم أسواق المنطقة
وقال "وايلي"، إن هناك خطة متكاملة مبنية على اسس علمية ودراسات متخصصة لدعم وتطوير صناعة الالبان في مصر بما يلبي احتياجات السوق داخليا وطلبات التصدير الخارجية، مؤكدًا أن
وأضاف أن السوق المصرية، مجهز للتعامل مع طرق نقل الالبان يشكل امن من خلال أساطيل من سيارات نقل الألبان المجهزة بأعلى معايير الجودة، مع ضرورة الاستمرار في الدور التعليمي والتوعوي للمزارعين عبر تنظيم المحاضرات العلمية المتخصصة.
وأوضح "وايلي" أنه من المقرر أيضًا ضمن الخطة الجديدة، العمل على زيادة مراكز التوزيع المباشرة وغير المباشرة لتغطية أكبر قطاع ممكن من المستهلكين، وبناء كوادر على أساس علمي لتوفير الدعم الفني للمزارعين ومنتجي الألبان بما يسهم في توفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة.
شعبة الملابس تطالب بمواجهة تجاوزات التجار
قالت سماح هيكل عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه نظرا لاستغلال بعض التجار لمًا تم أخذه من قرارات برفع معدل الفائدة مما أدى لارتفاع الدولار أمام الجنيه وقد تعمدوا عدم تقديم عروض أسعار لبعض المنتجات الخاصة بالتوريد للشركات والمصانع لحين رؤية ما سيئول إليه الدولار لكي يرفعوا أسعار المنتجات.
وطالبت عضو شعبة الملابس الجاهزة بضرورة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإعلان عن تشكيل لجان رقابية سريعة على التجار والموردين لضبط الأسعار وعقاب كل من يستغل الظروف عن عمد بما يضر مصلحه الأمن القومي المصري وأن يكون عقاب رادع لمن تسول له نفسه لفعل مثل هذه الأمور غير الأخلاقية.
قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات: "أسعار السلع مش هتولع بعد تحرير سعر الصرف بل بالعكس هناك أسعار ستنخفض لأن بعض التجار والمصنعين كانوا يسعرون السلع بأكثر من سعر الدولار الحالي".
قرارات البنك المركزي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: كلنا شوفنا الأمل والنور بعد قرارات البنك المركزي الخميس الماضي، وستكون هناك انفراجة في الإفراج عن البضائع بالموانئ وتوفير الدولار بالبنوك.
تحرير سعر صرف الدولار
وتابع: "تحرير سعر صرف الدولار لمصلحة الصناعة وجذب الاستثمار لأنه كانت هناك مشكلة في توفير العملة وتقييم الجنيه".
مُراقبة الأسواق
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين،على ضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها، وشدد على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كلف جهاز حماية المستهلك، بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة، من خلال الخط الساخن للجهاز برقم (19588)، لافتًا إلى أنه ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف يستغل تلك الظروف.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم ضخ أكبر حجم من البضائع في الأسواق والمنافذ، بالتنسيق بين المحافظات وكل من وزارة التموين والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة والداخلية، بهدف توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه ستتم المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق بجميع المحافظات، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مع دفع لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.
