عرض تظلمات تسعير الأراضي بالمحافظات على اللجنة العليا للخدمات الحكومية

قررت لجنة استرداد أراضي الدولة عقد عدد من الاجتماعات بالمحافظات لدعم إجراءات التقنين والوقوف على معدلات الأداء بمكاتب التقنين بتلك المحافظات والتعرف بشكل مباشر على المشاكل والصعوبات التي تواجهها وإيجاد حلول ناجزة لها.

كما قررت اللجنة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمخاطبة المحافظات بضرورة رفع التظلمات المقدمة من طالبي التقنين حول التسعير إلى اللجنة الرباعية العليا بهيئة الخدمات الحكومية لفحصها ودراسة مدى جديتها، وكما أكد اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة فإن هذا القرار هدفه توحيد النظر في التظلمات على مستوى الجمهورية من خلال جهة محايدة ورفع الحرج عن المحافظة فى نظر تلك التظلمات وفي الوقت نفسه تطبيق توجيهات اللجنة بمراعاة البعد الاجتماعى.

عبد الله أكد الدعم الكامل من اللجنة للمحافظات لسرعة إنجاز ملف التقنين حيث بلغ عدد العقود التي تسلمها المواطنون 60 ألف عقد وهو معدل جيد لكن اللجنة حريصة على زيادة نسب الانجاز بشكل أكبر للانتهاء من هذا الملف لافتا الى وجود اكثر من 40 ألف حالة جاهزة للتعاقد وتنتظر فقط سداد المواطنين لمقدمات التعاقد أو البت فى التظلمات.

وأشار عبدالله، إلى البدء في تلقى حصرا من المحافظات بالأراضي التي تم استردادها أو رفض تقنينها لتسليمها إلى هيئة الخدمات الحكومية لوضع جدول زمني لعرضها بالبيع فى المزاد العلني للمواطنين أو الشركات لسرعة استثمارها.

وخلال اجتماعها الدوري أكدت اللجنة على التنسيق مع التنمية المحلية لدراسة ما تم اتخاذه من إجراءات بالنسبة للأراضي التي ثبت عدم جدية مقدمي طلبات التقنين عنها اضافة الى متابعة موقف تحصيل حق الشعب سواء مقدمات التعاقد أو الأقساط المستحقة، وكذلك ما يتم اتخاذه من جانب المحافظات لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي التي يتم استردادها فى موجات الإزالة ومحاسبة المتسببين فى تسهيل التعدي عليها.

كما أكد اللواء عبد الله عبد الغني، خلال الاجتماع على ضرورة التزام المحافظات بالكتاب الدوري الموجه من وزارة التنمية المحلية بعدم اللجوء إلى التعاقد على الأراضي المملوكة للدولة بالأمر المباشر إلا في حالات الضرورة ووفقا للقانون 182 وبعد موافقة وزارة المالية وأن يكون ذلك في الأراضي التابعة لولاية المحافظة  فقط.

اللجنة كلفت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمراجعة كافة الأراضي التابعة لها والتي عليها تعديات ودراسة الموقف القانوني لها وأسباب عدم تحصيل مستحقات الهيئة عنها وعرض التقرير على اللجنة للتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة.