المحكمة تحدد مصير أرصدة نادي الزمالك في البنوك.. وممدوح عباس يرفض تنفيذ الأحكام إلا بعد انتهاء البطولات الرياضية
تصدر بعد قليل محكمة جنوب القاهرة، حكمها في تظلم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الحكم الصادر بالحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك المصرية.
التأكد من صحة الأحكام
وأكدت المحكمة خلال نطق القرار أنها قررت استمرار إجراءات الحجز والتنفيذ لصالح ممدوح عباس، بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام، الصادرة لصالح الأخير.
يذكر أن المحامي كمال شعيب وكيلا عن ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، كان قد أصدر بيانًا صحفيا في وقت سابق، كشف خلاله تفاصيل القرار الصادر بشأن الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك المصرية.
وكشف كمال شعيب أنه لم يتم الحجز على أرصدة نادي الزمالك سوى من بنك واحد فقط، وذلك بعد حديث مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي، حول وجود سيولة مادية في الوقت الحالي تقدر بنصف مليار جنيه، حيث تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بحجز ممدوح عباس على حسابات نادي الزمالك بجميع البنوك المصرية، لذا وجب توضيح بعض الحقائق.
وأكد شعيب أن ممدوح عباس رفض الشروع في اتخاذ أي إجراء تنفيذي بخصوص الأحكام النهائية واجبة النفاذ، إلا بعد انتهاء كافة البطولات الرياضية التي يخوضها النادي وانتهاء الموسم الرياضي، حتى لا يؤثر ذلك على أي من الفرق الرياضية، وذلك على الرغم من استمرار الإهانات اليومية التي يتعرض لها ممدوح عباس من إدارة النادي الحالية.
بيان صادم
وأصدر ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق بيانا صحفيا لجماهير نادى الزمالك، عقب الحديث والجدل الدائر بشأن الحجز على أرصدة نادى الزمالك، يكشف فيه العديد من الحقائق والأسرار التي تعلن للمرة الأولى عن حسابات وأرصدة النادى وموقف الإدارة الحالية منها والتفاصيل الكاملة للأحكام القضائية، ولماذا اختيار التنفيذ في الوقت الحالي.
وجاء بيان ممدوح عباس إلى جماهير الزمالك العظيمة تحت عنوان «حديث من القلب»، وفيما يلى النص الكامل للبيان الصادر من المكتب الإعلامى لممدوح عباس:
• النص الكامل للبيان
بشأن ما أثير حول تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد القائم على إدارة نادي الزمالك بصفتها، أتشرف بتوضيح ما يلي:
1- ما قدمته من دعم مادي مباشر للنادي عبر سنوات طوال يعلمه ولا ينكره أي منصف ينطق بالحق ولا ينازع أو يشكك فيه إلا أهل للإفك، وتتجاوز قيمته أضعاف المبالغ المحجوز بها ولم يسبق لي الإعلان عنها أو المطالبة بها بعدما قدمتها عن طيب خاطر وفاءً لحق النادي الذي لم يكن لي فيه مطمع شخصي ولا مأرب ولجماهيره الوفيه التي لا مثيل لها لا منّة فيها ولا فضل.
2- التزمت مع الكثير من أبناء النادي ومحبيه المخلصين منذ ما يقارب عشرين عاما أقصى درجات ضبط النفس واعتصمت بالطرق القانونية في مواجهة سيل لا ينقطع من الإساءات والتجاوزات والادعاءات الكاذبة الصادرة من القائم على رئاسة نادي الزمالك حاليًا، فضلا عن محاولات مستمرة ممنهجة لتشويه صورتي وإحداث الوقيعة لدى جماهير النادي العظيمة التي أشرف دائما كوني واحدًا منهم وهو ما أثبته عدد كبير من الأحكام القضائية النهائية مدنيا وجنائيا.
3- المبالغ المحجوز بها صدرت بشأنها لصالحى عشرات الأحكام القضائية النهائية بعد جلسات ومراحل تقاضٍ طويلة، أبدى فيها القائم على رئاسة النادي كل صور الإنكار والمنازعة والمماطلة منذ عام ٢٠١٥ ولم يكن من المتصور عدم المطالبة بها، فيصيب تلك الأموال ما وثقته تقارير الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة من وقائع إهدار لأموال النادي جاوزت مليارات الجنيهات ومن ثم كان لزامًا على لاعتبارات قانونية وأخلاقية استردادها ليجري إنفاقها فيما ينفع الناس.
4- رغم كل شيء فقد آليت على نفسي ألا يتم البدء في مباشرة إجراءات التنفيذ إلا في فترة توقف المسابقات الأساسية وبعد أن أعلن القائمون على إدارة النادي وجود وفورات وسيولة مالية تقارب المليار حتى لا يتخذ الأمر كذريعة غير حقيقية لإعلان أو تبرير عدم قدرة النادى على الوفاء بالتزاماته.
5- لقد كان منهجي دائما توقير الجميع واحترام وإجلال كل مؤسسات الدولة وقياداتها ورموزها الوطنية وكان ذلك مني سياسة عامة ثابتة غير انتقائية، لا أحيد عنها لقرار أصدره مسؤول أو حكم قضائي خالف ما أرى، فيما الآخر يملأ الدنيا حديثا وقسما عن احترام القضاء وكافة مؤسسات وقيادات الدولة حتى إن كان منها ما يخالف هواه حنث بقسمه وأطلق العنان لاتهاماته وكل طرق الإساءة لمن كان منه ذلك، فهذا مزور وذاك فاسد لا يمنعه عن ذلك وازعًا من خلق أو احترام قانون.
ونذكر في هذا المقام أن التاريخ يكاد لا يسجل واقعة قام فيها من هو في موضع المسؤولية بلمز القضاء والتعريض بالسوء بأصحاب المقام الرفيع من القضاة والإشارة إلى بعضهم بمناصبهم وأسمائهم بما لا يليق بهم سوى ما كان ممن يحدثنا ليلا ونهارا عن احترامه لهم لم يكن من قبله في ذلك ولم يفعله غيره إلا سابقة واحدة يعلم الجميع من كان صاحبها وما كان من أمره.
أخيرا، فقد خرج علينا القائم على رئاسة نادي الزمالك بحديث يستنكر فيه تنفيذ الأحكام القضائية واسترداد قدر يسير من المبالغ المستحقة لدى النادي، مدعيا أن هناك من يحمي صاحبها وفي هذا المقام نذكر بأنه كان من أوائل من استرد كل المبالغ التي دعم بها النادي عام ٢٠٠٩ ولم ينازعه في الأمر أحد، ولعله يكف عن مقولة إهدائه للنادي مبالغ قدمها له أحد الشخصيات العربية الشهيرة، فكلنا يعلم أن تلك الأموال شأن مثيلاتها كانت مقدمة من هذا المسؤول المحترم لصالح نادي الزمالك دون غيره كإحدى المؤسسات الرياضية الأكثر عراقة في مصر والوطن العربي والحديث بغير ذلك غير مقبول ولا يليق.
أما الحديث عن الحماية وخرق القانون فالكل يعلم عمن يجب أن يكون وهو ليس بالتأكيد ممدوح عباس الذي يحمل ايمانا راسخا بسيادة القانون ويقينا وثقه بالله ثم بحكمه ووعي قيادات ومؤسسات دولتنا العظيمة المخلصة لوطنها وقدرتها وعزمها الأكيد على وضع كل امر في نصابه الصحيح واتخاذ كافه الخطوات في سبيل المحافظة على اخلاق وثوابت مجتمعنا واعلاء قيم الحق والعدل