وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية تزور المتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وزيرة الثقافة والشباب الإماراتي نورة الكعبى والوفد المرافق لها، وذلك على هامش زيارتها الحالية إلى مصر، وذلك في اطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف.

واستهلت الوزيرة الاماراتية زيارتها، بجولة داخل  معامل الترميم استمعت خلالها إلى شرح من محمد عبد الشافى مدير مركز الترميم عن أبرز مهام معامل الترميم بدءًا من استقبال القطع الأثرية، ومراحل الترميم اللازمة التي يجريها المرمم عليها، باستخدام أحدث الأجهزة والأدوات  العلمية، وما وصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في علم حفظ وترميم الآثار.

المتحف القومي للحضارة 

كما اصطحبت الدكتورة فاطمة بكار مدير إدارة التوثيق الأثري وزيرة الثقافة والشباب الاماراتي والوفد المرافق لها  في جولة داخل قاعات المومياوات الملكية، والعرض المركزي والنسيج المصري.

وأعربت وزيرة الثقافة والشباب الأماراتي عن  سعادتها بهذه الزيارة وما شاهدته في المتحف من مقتنيات أثرية فريدة تحكي عظمة الحضارة المصرية، والطرق العلمية الحديثة المستخدمة في سيناريو العرض المتحفي، وما يتمتع به المتحف من كفاءات علمية قائمة عليه، كما أكدت على تطلع الجانب الاماراتي إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة والآثار عن خطة منع عمل غير الحاصلين على تراخيص مهنة الإرشاد السياحي في تقديم خدمات الشرح للسائحين بالمواقع والمتاحف الأثرية.

وعممت غرفة شركات السياحة، منشورًا دوريا على شركات السياحة، أكدت فيه على ضرورة تلقي السائحين معلومات صحيحة وغير مغلوطة من مصدر موثوق، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن القومي من إعطاء معلومات مغلوطة من جانب من يقوم بامتهان مهنة الإرشاد السياحي سواء من المصريين الغير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.

الإرشاد السياحي

وأضافت الغرفة في خطابها الدوري لغرفة شركات السياحة، إلى أن تلك الشروط تأتي في إطار القانون رقم 121 لسنة 83 والذي نصت المادة الثانية منه بعدم جواز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلا على ترخيص بذلك وأن يكون مقيدًا بالنقابة.
وشددت الغرفة على عدم السماح لأي شخص بمرافقة السائحين او الشرح لهم سواء كانوا افراد أو مجموعات في الأماكن الأثرية في عموم البلاد إلا لمن عضوًا بنقابة المرشدين السياحيين وتكون عضويته سارية وإلا يكون صادر في حقه قرار إيقاف من النقابة، وذلك احترامنًا لمبدأ سيادة القانون للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للسائحين.