اتحاد المستثمرين: تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي تؤدي لثورة صناعية في مصر
قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر إن المؤتمر الاقتصادي 2022 كشف كافة الأوجه الحقيقية لطبيعة الاقتصاد المصرى وتاريخه وفرصه المستقبلية ومدى توافر الإراد السياسية لإحداث نقلة اقتصادية لمصر غير مسبوقة في تاريخها.
وأوضح شعبان أن تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي من الممكن أن تٌحدث ثورة صناعية لمصر خاصة وأنها كشفت النقاب عن كافة التحديات التي يٌعانى منها رجال الصناعة والإنتاج المحليين وتأثير البيروقراطية الكبيرة في نفوس المستثمرين ورجال الصناعة.
وكشف الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن الإصلاح الاقتصادي كان خطوة جريئة من القيادة السياسية حَمى الاقتصادى المصرى من كوارث إقتصادية كبرى كانت مصر ستتعرض لها فى أعقاب الأزمات المتعاقبة كورونا ثم حرب روسيا وأوكرانيا، وأصبحت مصر بسببه الأن في طريقها لأن تٌصبح من أقوى الاقتصادات في العالم خلال سنوات قليلة مٌقبلة.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غامر بشعبيته عندما قضى على منظومة الدعم التي أجبرت المواطنين الآن على ترشيد استهلاكهم من كافة الخدمات التي كانت مدعومة من مياه وكهرباء والبنزين والسولار، وعلى إثر نجاح هذه المنظومة نطالب الدولة بتطبيق ترشيد الاستيراد خاصة وأن العالم الأن يطبق نظرية اقتصاد الحروب وهذه فرصة عظيمة لمصر لأن تٌصبح دولة مٌنتجة، فنحن في حاجة إلى إحلال المنتج المحلى بديلا للعديد من المنتجات التي تٌسرف مصر في استيرادها بداعى وبدون داعى.
وأوضح خميس أن هناك سلعا كثيرة تٌكلف الدولة مليارات الدولارات بدون داعى مثل الموبايلات والنظارات وعشرات الأنواع من الشيكولاتات ومنتجات الرفاهية، موضحا أنه رغم الأزمات الاقتصادية التي يٌعانى منها العالم إلا أن أرفف المحلات لم تخلو من أي منتجات كما حدث في كُبرى دول العالم، حيث يحتاج الشعب المصرى إلى تعديل في ثقافة الاستهلاك.
كما حذّر الدكتور محمد خميس شعبان عن خطورة انخفاض معدلات إنتاج المواطن المصرى حيث تٌعد مصر من أقل الدولة في حجم إنتاجية مواطنيها مقارنة بإنتاجية الفرد في العالم الخارجي.
وقال شعبان: يجب "تفريغ فكر المستثمرين" من كافة المشاكل "اللى ملهاش لزمة" مع الجهات الحكومية التي يصطدم بها المستثمرين يوميا.
وتابع: كما يجب أن تكون زيادة الإنتاج وهموم تشغيل خطوط الإنتاج هي الشاغل الأكبر أمام كل صاحب عمل يذهب إلى مصنعه يٌفكر في حجم إنتاجه واعتماداته وتحديات التصدير وفتح أسواق جديدة وزيادة المكون المحلى فى منتجاته بدلا من انشغاله بمعوقات البيروقراطية.
