كارثة جديدة تهدد البشرية.. أزمة الطاقة تعصف بسوق الدواء العالمي

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية، والتي اندلعت في أواخر شهر فبراير الماضي، في عدد من الأزمات وعلى رأسها أزمة الطاقة التي تعاني منها دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، مما أسفر عن تعرض عدد من القطاعات الصناعية في هذه البلدان لخسائر كبيرة.

صناعات الأدوية في أوروبا 

ومن ضمن القطاعات الصناعية الأوروبية التي تأثرت بأزمة الطاقة، هي صناعة الدواء، حيث يشغل الدواء الأوروبي مساحة واسعة على خريطة الإنتاج في العالم.
وبدأت مشاكل توزيع وتوريد الأدوية تظهر في القارة العجوز بسبب ازمة الطاقة، الأمر الذي يشكل تهديدا عهلى حياة الملايين من البشر، الذي يعتمدون على هذه الأدوية.
والجدير بالذكر أن الدول الأوروبية تسيطر على 79.2% من سوق الأدوية العالمي، مما ينذر بوقوع كارثة عالمية في حال تفاقم تلك الأزمة.

وتأثرت إمدادات الأدوية الخافضة للضغط، والمضادات الحيوية، ومدرات البول، وأخرى كمضادات الذهان والاكتئاب، في مختلف الدول الأوروبية، فما كان من وزارات الصحة إلا الإسراع في اتخاذ إجراءات تضمن الإمدادات في الصيدليات.
ولجأت إيطاليا إلى المعاهد الصيدلانية العسكرية التابعة للجيش الإيطالي لإنتاج الأدوية التي يحتاجها السكان كإجراء لتعويض النواقص.

نواقص الأدوية

وخففت ألمانيا اعتمادها على الشركات الكبيرة للأدوية التي تُحكم على القطاع الدوائي بقبضة الزمر الدوائية النوعية، فضلًا عن إجراءات في دول أخرى تمحورت حول تقليص الإنتاج النوعي.

وعلى اختلاف هذه الإجراءت وغيرها، تبقى تهديدات قطاع الدواء سيدة الموقف، وتصدر المشهد على شكله التالي: الدواء يترنح بين أسعاره الباهظة وانخفاض إنتاجيته أو فاعليته ربما
وحذرت شركة الأدوية العالمية "تيفا"، من أن أن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا يهدد قطاع تصنيع الأدوية، وينذر بتسريع نزوح الشركات المهمة في تصنيع الأدوية الأساسية.

وأكدت  “تيفا”، التي تعد من أكبر الشركات في هذا القطاع على مستوى العالم، أن الحرب ستقوّض قطاع الأدوية في القارة إلى الأبد، خصوصًا أن معظمها أدوية أساسية في علاج المشكلات الصحية المزمنة، وضرورية في الإجراءات الجراحية.
وكشفت وكالة الأدوية الإيطالية في تقرير لها أن أكثر من 3 ألاف نوع من الأدوية مفقود، ما بين الباراسيتامول ومضادات الاكتئاب والمضادات الحيوية.

حدث تاريخي.. أوكرانيا تستورد الطاقة من أوروبا لسد العجز

أما الأسباب فأرجعتها الوكالة إلى نقص المواد الخام الناجم عن الأزمة، ونقص الوقود وارتفاع سعره الذي أدى للقصور في عمليات التوزيع.