وزير التعليم العالي يشارك في جلسة "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص"

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى فعاليات جلسة بعنوان (خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم)، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنظمه الحكومة لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين. 

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضًا تفصيليًا حول دور التعليم العالي والبحث العلمي في اقتصاد المعرفة وذلك فى عدة محاور هي: مشاركة القطاع الخاص فى التعليم العالى، عالمية التعليم وجذب الاستثمار، ريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة، والحوافز الاستثمارية واستقطاب المستثمر الأجنبي.

وزارة التعليم العالي

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن البنك الدولي وضع إطارًا وحدد الركائز الأساسية لاقتصاد المعرفة وهي: التعليم والتدريب، والبحث والابتكار، والحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية، مؤكدًا أهمية التعليم العالى فى تطوير اقتصاد المعرفة، موضحًا أن مؤسسات التعليم العالي تلعب دورًا مهمًا في نقل المعرفة إلى الصناعة.

وأفاد الوزير بأن دور التعليم العالى فى اقتصاد المعرفة يقوم على عدة محاور أساسية هى: ربط المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل، تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، تحسين مهارات القوى العاملة الحالية، تشجيع الإبداع، خلق فرص عمل عالية الجودة، تحسين الرواتب والدخل للخريجين.

ولفت إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الملتحقين بالجامعات بلغ 579.883 طالبًا وطالبة، موزعة على النحو التالى: (365.007 للشعبة العلمية بنسبة 63%، 214.876 للشعبة الأدبية بنسبة 37%)، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية بلغ 71 ألف طالب موزعة على النحو التالي: (72% ثانوية عامة، 27% شهادات معادلة)، مؤكدًا زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الأهلية والخاصة هذا العام مقارنة بالعام الماضى بنسبة تصل إلى 58%، وكذلك انخفاض حاد في أعداد الطلاب المصريين الدارسين فى الخارج هذا العام.

الثانوية العامة

وأكد على أن التعليم العالي يعد أحد أهم الاستثمارات التي تسهم في زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، فالتعليم يعد من أهم محاور العمل الوطني في الدولة الحديثة التي تهتم ببناء الشخصية المتكاملة للإنسان، وتنمية العنصر البشري، وتأهيله لمشاركة أكثر فاعلية ونجاحًا في المسيرة التنموية لمجتمعه ووطنه.

وأشار إلى حرص الدولة المصرية على وضع التعليم على رأس أولويات العمل التنموي، فالتعليم الجيد يعد مكونًا رئيسيًا لأولى أهداف استراتيجيتها للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، موضحًا أن الأمم المتحدة جعلت التعليم هو الهدف الرابع من أهدافها الـ17 للتنمية المستدامة (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع)، وأنه جار الاستثمار فى إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، فضلًا عن آليات الوزارة فى تحفيز بيئة مستدامة للمؤسسات التعليمية.

الجامعات التكنولوجية

ولفت إلى إنشاء الدولة 10 جامعات تكنولوجية جديدة تغطي جميع مناطق الجمهورية، وهى جامعات (القاهرة الجديدة التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية - برج العرب التكنولوجية - شرق بورسعيد التكنولوجية - طيبة التكنولوجية - أسيوط الجديدة التكنولوجية - سمنود التكنولوجية - مصر الدولية التكنولوجية)، لافتًا إلى دور الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية فى التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق رؤية الدولة فى إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية.

وفى ختام كلمته، أكد على ضرورة الحوار والتواصل مع كافة الشركاء؛ لتبادل الخبرات للنهوض بالخطط الإستراتيجية لقطاع التعليم، مشيرًا إلى أهمية التعاون الوثيق والشراكة بين الدولة والقطاعين الخاص والأهلى؛ لتنفيذ خطط الدولة فى النهوض بمنظومة التعليم.

جامعة ميريت

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سوسن مرسى رئيس جامعة ميريت إلى الفجوة بين الوضع الحالى والمطلوب وفقًا لرؤية مصر 2030، وكذلك حجم الاستثمار المطلوب في التعليم، مستعرضة حزمة السياسات المحفزة للقطاع الخاص فى التعليم العالى.

وفي كلمته، تناول الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة عددًا من المحاور حول ثقة المستثمر وثبات التشريع، مستعرضًا الجهود المبذولة فى ملف الوافدين وجذب الاستثمارات فى قطاع التعليم.

وفى كلمته، تناول الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية عدة محاور، منها: تنافسية التعليم، والتدويل، مؤكدًا على ضرورة ربط البحث العلمى بالصناعة، ودور التعليم العالى فى الاقتصاد القائم على المعرفة، لافتًا إلى أهمية ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق على أهمية الاستماع للمستثمرين، وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية العمل على جذب المنح الدراسية من المجتمع المدنى، وإقامة شراكات مع الجهات الأجنبية.

جدير بالذكر أن الجلسة تستهدف الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية بما يعزز دور شركاء التنمية فى النهوض بالتعليم المصرى سواء العام أو الفنى، بالإضافة إلى التعليم العالي.