تحرك برلماني يطالب الحكومة بالتحرك لمواجهة رفع الأسعار

وجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن قيام التجار برفع أسعار عدد كبير من السلع  والمنتجات بمجرد إعلان البنك المركزي عن تحقيق سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وتركها لقوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

وشدد النائب على ضرورة وجود تدخل حكومي جاد وصارم لحماية المواطنين من جشع التجار، وضمان عدم استغلال القرار في تبرير رفع أسعار السلع خاصة الاستراتيجية منها، في سبيل تحقيق هامش ربح على حساب المواطنين، مشيرا إلى أن الجميع يدرك أن الأزمة العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري ربما تتسبب في إرتفاع أسعار بعض السلع، ولكن ارتفاعا محسوبا بدقة وعليه رقابة من جانب الدولة حتى لا تصيب الفوضى السوق المصري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن السلع التى تم رفع سعرها هي سلع تنتج محليا ولا يتم استيرادها، منتقدا ما وصفه بـ "الصمت الغريب" لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، مشددا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية من خلال تشجيع المتضررين على الإبلاغ عن هؤلاء التجار.

وطالب الجهات المعنية ومنها جهاز حماية المستهلك بشن حملات مكبرة لضبط الأسواق لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار، وتفعيل الدور الرقابي للمحافظة على استقرار الأسعار، ومنع الاحتكار ومنع الممارسات التي تخالف القانون.