التصريح بدفن عامل خردة سقط من أعلى كوبري المنيب
طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة عامل خردة لقى مصرعه سقط من أعلى كوبري المنيب بالجيزة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة
وطلبت الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.
تبين من مناظرة الجثة بوجود تهتك في الرئتين وتجمع هوائي في المخ، وكدمات متفرقة بالجسم، أدت إلى وفاته في الحال.
كما تبين من التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبري المنيب، وبالفحص تبين أنه عامل خردة يبلغ من العمر 22 عامًا، وتم على الفور نقله إلى مستشفى أم المصريين.
وتولت الأجهزة الأمنية الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة، وأكدوا أن المتوفَّى سقط من أعلى الطريق بمنطقة دائري المنيب عند مروره الطريق من الكوبري القديم إلى الكوبري الجديد ومن مكان غير مخصص لعبور المشاة فانزلقت قدماه وسقط أرضًا.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أم ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
