روشتة لعلاج أزمات وآلام التسويق العقاري.. مطالب بإنشاء هيئة أو كيان للإشراف على القطاع.. وإصدار قانون موحد

أكد عدد من خبراء التسويق العقاري أهمية تنظيم القطاع وإنشاء هيئة أو كيان موحد للإشراف وتنظيم التسويق العقاري وإصدار قانون موحد أيضا ينظم العلاقات بين كل الأطراف بالسوق العقاري سواء المطورين أو المسوقين أو العملاء وكل الأطراف المعنية.

فى البداية قال رضا المنشاوي سكرتير عام الجمعية المصرية للتسويق العقاري: لن نخترع العجلة من جديد ولابد أن يكون هناك أب شرعي وكيان موحد لتنظيم السوق العقاري بكل أطرافه، أسوة بما يحدث فى كثير من دول العالم ومنها دبي، وهذا الكيان يكون مسئولا عن تنظيم ورقابة السوق، وحماية حقوق كل الأطراف وليس طرف دون الآخر، ولابد أيضا من إصدار قانون واحد ينظم العلاقات بين كل الأطراف بالسوق العقاري سواء المطورين أو المسوقين أو العملاء وكل الأطراف المعنية.

إصدار ميثاق شرف للمهنة

وأشار إلى أهمية إصدار ميثاق شرف للمهنة للمسوقين العقاريين ويجب أن يدرك الجميع أن المواطن “العميل” هو رأس مال المسوقين العقاريين ولابد من العمل على حماية حقوقه، مشيرا إلى اعتراض الجمعية المصرية للتسويق العقاري على قانون السمسرة العقاري وأخطرنا مجلس النواب بذلك واعترضنا أيضا على اللائحة التنفيذية للقانون، وخاصة وأن القانون يجعل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هي التي تتولي الإشراف علينا ونحن بعيدين تماما عن تخصصها وأين وزارة الاسكان.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية للقانون صنفت الشركات على شرائح دون تحديد معايير التصنيف وقواعدها، واقترحنا أن يكون التصنيف على شريحتين الأولى هى لشركات التسويق والثانية لشريحة الأفراد بحيث يتم التعامل مع الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد، ونطالب بان تقوم وزارة الاسكان بدورها فى تنظيم والإشراف على قطاع التسويق العقاري وعلاقة الأطراف العاملة بالسوق ببعضها البعض.

مشاكل السوق

ومن جهته قال محمد سامي نائب رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكر المطورين، إن السوق فى حاجة للتنظيم بكل تأكيد ولن تحل مشاكل السوق بشكل جذري بدون وضع معايير وقواعد ثابتة تحكم العلاقة بين المطورين والمسوقين والعملاء.

وأشار إلى أن القانون لا يحمي المسوقين العقاريين، والقانون يلزم المسوق على التوقيع على عقد سمسرة ولكنه ترك الطرف الآخر سواء مطور أو عميل، مشيرا إلى أن ظاهرة الكاش باك سيئة للغاية وتسيء للعاملين بقطاع التسويق العقاري، ونرفضها تماما.

وأكد على أنه لم تكن تشهد مصر طفرة عقارية بدون عمل المسوقين العقاريين، لافتا إلى أن شركته وضعت عدد من المعايير للتعامل مع الشركات العقارية وهى الملاءة المالية وقدرته على التنفيذ أولا.