خارجية الشيوخ: توصيات المؤتمر الاقتصادي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار

أكد النائب  عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي، أن القيادة السياسية تقوم بجهود للسيطرة على آثار الصدمات التي انعكست على الاقتصاد المصري والتي كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية.

و أضاف   السادات في تصريحات له أن الدولة تأخذ في اعتبارها تحقيق العدالة الاجتماعية بما يحقق صالح الفئات البسيطة، مشيدا بالاجراءات  التياتخذها مجلس الوزراء، بناء على توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وقال السادات أن الاجراءات  تعكس انحياز لمحدودي الدخل، خاصة  في ظل تداعيات  الأزمة الاقتصادية العالمية التي يتحمل الاقتصاديالمصري جزء فاتورتها، مشيدا  بصرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 جنيه ورفع الاحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من2700  لـ3000 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقاتالتموين حتى 30 يونيو القادم،  واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل.

و أوضح السادات أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة تؤكد على الحرص على دعم المواطن المصري، وعلى دعم ملف  الحماية الاجتماعية  ،موضحا أن  القرارات التي اتخذتها الدولة،  تؤكد حرص القيادة السياسية على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة  خلال المؤتمر الاقتصادي بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.

و شدد السادات  على ضرورة تشديد  حملات الرقابة  على  الأسواق، لمواجهة من يحتكرون السلع ويرفعون ثمنها بما يضر بالمواطن البسيط.

و أكد   السادات   أن الحوار الوطني الذي تم خلال المؤتمر الاقتصادي أسفر ان نتائج وتوصيات   هامة  ، تستهدف   في تحسين مناخالاستثمار، ودعم الصناعة المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص ودفع عجلة الإنتاج، مضيفا " تحويل التوصيات لأفعال على ارض الواقعيدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل  

الجدير بالذكر أن وزارة المالية أكدت أن هذه الإجراءات تحمل الدولة مسئولية تدبير ٦٧،٣ مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعيةالإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بخلاف ٣،٣ مليار جنيه إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعيةالمقررة بالبطاقات التموينية لـ ١٠،٥ مليون أسرة حتى ٣٠ يونيه المقبل بتكلفة إجمالية سنوية ٨،٥ مليار جنيه

كما تتحمل الخزانة العامة للدولة ١،٩ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة ستة أشهر إضافية حتى٣٠ يونيه المقبل بتكلفة سنوية ٣،٨ مليار جنيه.