إقرار 4 قوانين وإجراء هام بشأن بيان وزير التعليم ومواجهة مع وزير الصحة.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
واصل مجلس النواب جلساته العامة للأسبوع الثانى علي التوالي لممارسة دوره التشريعي والرقابي، حيث وافق نهائيًا على مشروعات قوانين حيوية، أبرزها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن الغذائي المصري، وقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري لتنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات ورفع مستوى أداء العاملين بها، وتعديل قانون الأحوال المدنية للنزول بسن استخراج الرقم القومي إلى 15 سنة ضمانًا للحقوق القانونية المترتبة على ذلك.
كما وافق المجلس على اتفاقية منحة دعم تعزيز تمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات ولتطوير شبكات الكهرباء.
وأيضا شهدت تكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يكلف لجنة التعليم بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة ما ورد في بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة الوزارة بحضور "الوزير والمختصين من الوزارات المعنية" نظرًا لما تضمنه البيان من تصريحات وخطط للعملية التعليمية تحتاج للاستماع إلى آراء المختصين قبل الشروع في تنفيذها كما كلف اللجنة بسرعة إعداد تقرير في شأن ذلك مصحوبًا بالتوصيات اللازمة للعرض على المجلس بشكل عاجل.
وانطلاقًا من دوره الرقابي، واجه المجلس وزير الصحة والسكان بنحو (100) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته وسط تأييد نيابي وإشادة بالمبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى مؤكدين أنها ترفع الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين وترقى بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسرة المصرية.
جلسة الإثنين
في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لجنة التعليم والبحث العلمي بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة ما ورد في بيان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة الوزارة وما جاء في ردود سيادته على طلبات الإحاطة والأسئلة نظرًا لما تضمنه البيان من تصريحات وخطط مستقبلية للعملية التعليمية تحتاج إلى الاستماع لآراء المختصين في هذا الشأن قبل الشروع في تنفيذها على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور (وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسادة المختصين من الوزارات المعنية)، لبحث كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية، في ضوء ما أدلى به الوزير أمام المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، وإعداد تقرير في ذلك الشأن مصحوبًا بالتوصيات اللازمة لعرضه على المجلس بشكل عاجل في أقرب وقت ممكن، عملًا بحكم المادة (٢١٤) من اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى اهتمامه بمناقشة هذا الموضوع الذي يمثل شأنًا واهتمامًا عامًا لكل الأسر المصرية.
ونعي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببالغ الحزن والأسي النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الفقيدة، وأعلن تلقيه رسالة من السيد وزير الداخلية يخطره فيها بوفاة النائبة ابتسام إبراهيم أبو رحاب محمد وشهرتها "ابتسام أبو رحاب" عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقرها مديرية أمن الجيزة) عن حزب "مستقبل وطن"، معلنًا خلو مقعدها.
ومن جانبهم عبر العديد من الأعضاء عن بالغ حزنهم الشديد لوفاة النائبة، مؤكدين أن النائبة الراحلة كانت وطنية من الطراز الأول وتقوم بخدمة وطنها، وكانت داعمة لوطنها وصاحبة مواقف ثابتة.
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم البحث العلمي من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، وتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وكذلك وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، والذي أوصي رئيس المجلس بضمه إلي طلبات المناقشة العامة والأسئلة الموجهة لوزير الصحة في جلسة الأربعاء كونه في ذات الموضوع.
وناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يهدف إلى تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.
ووافق عليه المجلس في مجموعه مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
وقبيل المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون دقيق ويرتبط بقوانين أخرى غاية في الأهمية، مما يتطلب تحري الدقة البالغة خلال المناقشات.. موضحًا حرص المجلس على ممارسة الوظيفة التشريعية كونها صميم بنيان الدولة موضحًا أن الدولة تقوم على الدستور والقانون وقد أقسمنا جميعًا على احترامهما، الأمر الذي يوجب علينا التدقيق والدراسة الجيدة لإقرار التشريعات.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون في الحفاظ على البيئة، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بشأن التغيرات المناخية، مشيرين إلى أن مشروع القانون يفتح كثيرًا من مجالات الاستثمار بقطاع النقل النهري، ويمنع الاشتباكات والتداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الفحص والترخيص، كما أنه يتميز بانخفاض تكاليفه ويخفف الضغط على شبكة الطرق، ويدعم زيادة فرص العمل، فيما أكد عدد من النواب على سرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد وفقًا لفلسفة التشريع بما يحقق سهولة إصدار التراخيص وفقًا للاشتراطات المحددة والتي تراعى الحفاظ على السلامة والصحة العامة، ومراجعة تراخيص المراسى والمعديات بالمحافظات ومعاقبة المخالفين منهم وإعادة هيكلة وتدريب العنصر البشرى بالهيئة العامة للنقل النهري لمواكبة الأحكام الواردة بمشروع القانون.
وجلسة الثلاثاء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في "مادتين" إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه يسهل الحصول على بطاقة الرقم القومي من سن 15 عامًا حتى يتمتع الشخص بمزيد من الحقوق والمزايا حتى يتماشى مع القوانين ذات الصلة بإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي تمنح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة، وقانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.
وكما وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة، ويهدف مشروع القانون إلى منع حيازة أو إحراز أو الاتجار في الأسلحة غير المرخصة وتشديد عقوبة ذلك ومواجهة بث فيديوهات أو صور للأسلحة أو الاتجار فيها بدون ترخيص، لتحقيق مزيد من الأمان والحماية الاجتماعية.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (298) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحول نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 5‚1 مليون يورو.
وأكد النواب أن هذه المنحة تهدف إلى توفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات والاستفادة من التمويل العام والخاص.
اجتماع اللجنة العامة الأربعاء
انتهت اللجنة العامة في اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى ترشيح لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
جلسة الأربعاء
في بداية الجلسة وافق المجلس" نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفًا" على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي:
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966.
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر.
استمع المجلس إلى بيانين عاجلين بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة موسم الأمطار والسيول ومدى تنفيذ توصيات لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة في هذا الخصوص.
وناقش المجلس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فيما يقرب من (100) أداة رقابية تشمل طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، وكان من بينها ما يتعلق بحالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وآسرة العناية المركزة، نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة وتطبيق منظومة التأمين الصحي، وعن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية، وعن إصدار شهادة موحدة لكليات الطب للاعتراف بها في الخارج، وعن إجراءات السماح للعاملين بالأطقم الطبية في الحصول على حقوقهم في الإجازات، وعن إجراءات ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين، وعن خطة الوزارة لتوفير القوافل الطبية لجميع المحافظات، وغيرها من الأمور التي تخص قطاع وزارة الصحة والسكان... وأشاد النواب بالمبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى مؤكدين أنها ترفع الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين، معربين عن فخرهم بهذا الانجاز الرئاسي الذى يسعى للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسرة المصرية.
وقبيل البدء في توجيه الأسئلة العامة وطلبات الإحاطة لوزير الصحة والسكان أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على النواب ضرورة اتباع القواعد المحددة لمناقشة الأدوات الرقابية خلال الجلسة العامة.
وفي معرض رده على ما أثاره النواب في أدواتهم الرقابية، أكد وزير الصحة والسكان أن الحكومة توسعت في إنشاء كليات الطب من أجل حل أزمة نقص الأطباء ولتحفيزهم على البقاء داخل مصر.
لافتًا إلى أن عدد كليات الطب في مصر وصلت إلى 25 كلية "حكومية وطب الأزهر وكليات خاصة"، وأكد الوزير اهتمام "القيادة السياسية" بهذا الملف، وتكليف الوزارة لتقديم حزم تحفيزية للطواقم الطبية بالنظر فى العوائد المادية وإصدار تشريعات خاصة لمضاعفة المكافآت والأجر الوظيفي، متابعًا: "نعمل على تعديل القانون لزيادة حوافز الأطباء فى النوبتجيات".
وأكد الوزير أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمحاولة سد "فجوة الإمكانات"، لافتًا إلى أن ما تمتلكه الدولة من قدرات وإمكانات لا يتجاوز 50% من النسبة الواجب توافرها وفقًا للمقاييس العالمية، موضحًا أن المشكلات التي تواجه قطاع الصحة ترجع إلى المخصصات في الموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من ذلك فإنه جاري التطوير وإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، موضحًا أن:
• 18 مليون مواطن استفادوا من خدمة التأمين الصحي بتكلفة 11 مليار جنيه في 10 أشهر.
• مليون و700 ألف مواطن استفادوا من نظام العلاج على نفقة الدولة.
وأكد الوزير أن المشكلة السكانية ليست فقط مسئولية وزارة الصحة وإنما الدولة بالكامل، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تتم في هذا الشأن من أجل حل الأزمة، وأنه يجب تشكيل لجنة عليا لتنظيم الأسرة لحل المشكلة، وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتحسين الخصائص السكانية للأم والطفل.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بيان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان حول منظومة الصحة فى مصر إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022.
