تكليفات رئاسية قوية للحكومة وقرارات جمهورية سارة للمسجونين ورسائل مطمئنة للمصريين

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من القرارات الجمهورية والتكليفات الرئاسية والتوصيات المهمة حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ماجد السيد مدير إدارة المياه للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إدارة الموارد المائية على مستوى الدولة". 

- وجه الرئيس  بالاستمرار في جهود حوكمة استخدام مياه النيل على مستوى الجمهورية، خاصةً من خلال نشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية، وذلك كعنصر أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، فضلًا عن الالتزام بالاستهلاك الرشيد والآمن للمياه الجوفية على امتداد الجمهورية للحفاظ على هذا المورد المائي الهام. 

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "عرض الموقف التنفيذي لتطوير المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب في مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، فضلًا عن مستجدات تعزيز المنظومة المحلية لإنتاج الأسمدة الأزوتية".

واطلع الرئيس في هذا الإطار على مختلف مكونات المركز العلمي البيطري بمجمع الإنتاج الحيواني والألبان، وكذا جهود تعظيم الأبحاث والتدريب به، وذلك في مجال تنمية الثروة الحيوانية وخدمة المزارع والمربين

- ووجه الرئيس بتحقيق الاستغلال الأمثل من المركز لتعزيز الأبحاث العلمية البيطرية به، خاصةً من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة للباحثين من حيث المعدات والأجهزة العلمية الحديثة والمعامل، إلى جانب تقديم الدعم الفني للكوادر بالمركز العلمي البيطري، بما يتوافق مع المعايير العالمية لجودة الأداء والتشغيل، ويؤهل المركز للحصول على الاعتماد الدولي كمؤسسة علمية تشخيصية وبحثية طبقًا للمواصفات القياسية لاعتماد المراكز العلمية.

- كما وجه الرئيس بأن تكون الرؤية المستقبلية للمركز العلمي البيطري هي تقديم كافة الخدمات الفنية والمعملية في نطاق محافظات الدلتا، فضلًا عن العمل كمركز بحثي تطبيقي للأبحاث العلمية، لاسيما المتعلقة بتحسين السلالات وتعظيم إنتاجية اللحوم والألبان، إلى جانب تأهيل حديثي التخرج من الكليات المناظرة للتخصصات المختلفة لسوق العمل.

- وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضًا على جهود تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، حيث وجه في هذا الصدد بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد على تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لتحسين جودة المنتجات بالتوازي مع زيادة رقعة الأراضي الزراعية المستصلحة في مصر.

كما فند الرئيس السيسي فى نقاط مركزة عميقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي مرت به مصر على مدار العقود الماضية، على النحو التالي:

.لقد كان واضحا أن عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة في العصر الحديث يتطلب إجراءات واضحة وحاسمة للتعامل معها.

.مجابهة التحديات كانت دائمًا تصطدم بمحاذير الحفاظ على استقرار الدولة الهش، بدلًا من اتخاذ الإجراءات الحاسمة التي تتسم بالخطورة النسبية.

.محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائمًا تتطلب دعما شعبيا لم يكن الرأي العام مستعدًا لتقبله في ظل حالة العوز التي يعيش فيها.

.حجم الثقة في قدرة الدولة على إيجاد مسار ناجع للحل وسط الخيارات الصعبة المذكورة يستدعي عملًا شاقًا ومستمرًا، وهو ما لم يكن متوافرًا في ظل جهود الإسلام السياسي من تشكيك وتشويه، علمًا بأنه لم يكن لديهم مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الدولة، فضلًا عن غياب الرؤية من جانب الكثير بحجم التحديات المطلوب مواجهتها.

.الجهاز الإداري للدولة لم يكن مستعدًا بالكفاءة اللازمة لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوب، بل بدا واضحًا أن الإصلاح يجب أن يشمل هذا الجهاز ويعالج ترهله.

.الضغط وردود الأفعال الشعبية لتحمل تكلفة الإصلاح كانت دائمًا تشكل هاجسًا ضخمًا وعنيفًا لدى صناع القرار والأجهزة الأمنية.

.رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة ليشكل قاعدة لانطلاق خارطة طريق صعبة ومريرة تحتاج لسنوات عمل شاقة وطويلة.

.قدرات الدولة المصرية لم تكن أبدًا كافية لتلقي ضربات هائلة مثل الصراعات والحروب التي مرت بها، والتي كانت بلا شك أرضية لتفريغ والقضاء على هذه القدرات، وهو ما انعكس بالسلب على تفاقم التحديات.
. عانت مصر على مدار عقود من غياب الوعي والفهم لدى النخبة المسئولة لتشخيص ما نحن فيه، وكذا إدراك متطلبات العبور للفجوة التي تعاني منها البلاد.

.تكلفة الإصلاح كانت تزداد يومًا بعد يوم، وأصبح تعاظم الأزمات وتشابكها يمثل حالة إحباط لدى الاغلبية، مع تصدير الطرح بأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان.

.لم تستطع الدولة بناء سياق فكري إصلاحي للوضع، كما لم تكن مؤسساتها عملية وقادرة على تنفيذه حتى لو تم طرحه والتأكد من سلامته.

.أخطر شيء هو قياس الرضا الشعبي وفقًا لما يتحصل عليه المواطن مباشرة، مع حرص الحاكم على تحقيق هذا الأمر حتى لو كان على حساب مستقبل الوطن وحاضره.
.جاءت أحداث ٢٠١١ و٢٠١٣ لتقضي على ما تبقى من قدرات الدولة وتزيد من تحديات الأزمة وتفاقمها، وكادت أن تقضي تمامًا على حاضر ومستقبل هذه الأمة.

.الحلول في ظل تلك المعطيات باتت مستحيلة، خاصةً مع تداخل الأولويات، لكن الله سلم وقدر ويسر أمرًا آخر.

.الأشقاء والأصدقاء تولد لديهم انطباع أن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساعدة عبر السنوات شكل ثقافة للاعتماد عليها لحل الأزمات والمشكلات، وهو ما استدعى أهمية الالتفات للاعتماد على أنفسنا، خاصةً من خلال اتباع مسارات خلاقة لتجاوز محدودية القدرات، وعن طريق استراتيجية المحاور المتوازية.

.السؤال الآن: هو مدى إدراكنا للحلول المتاحة ودرجة كفاءته،  وكذا مدى استعدادنا لتحمل التكلفة شعبًا وحكومة وقيادة، ولقد أثبتت التجربة خلال السنوات السبع الماضية المفاجئة بأننا لم نقدر حقيقة المصريين الفعلية، فالشعب قبل التحدي والتضحية، والحكومة تبذل ما في وسعها، والقيادة السياسية مستعدة لاستنزاف رصيدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح، ونؤكد أن الدولة مستمرة في الطريق الذي بدأته من أجل إنجاح المسار الإصلاحي، وهو الطريق الذي يرتكز على العمل والعلم، ويتسع للجميع.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح عصام الشيخ مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصةً في منطقتي توشكي بجنوب الوادي، ومشروع مستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة".

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على سير العمل في تلك المشروعات، بما في ذلك البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور ووسائل ري حديثة ومحطات المعالجة والتغذية الكهربائية

- ووجه الرئيس بتوفير كافة المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى استعدادًا لموسم الزراعة الشتوي، ولتحقيق أعلى معدل ممكن من الإنتاج من مساحة الرقعة الزراعية العملاقة الجاري استصلاحها على مستوى الجمهورية، بما يعزز من جهود الدولة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعي سعيًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، وإنشاء مجتمعات إنتاجية وصناعية.

كما شارك الرئيس السيسي فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر ٢٠٢٢

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي:

"لقد أثبتت التجربة خلال السنوات السبع الماضية المفاجئة بأننا لم نقدر حقيقة المصريين الفعلية، فالشعب قبل التحدي والتضحية … والقيادة السياسية مستعدة لاستنزاف رصيدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح … ونؤكد أن الدولة مستمرة في الطريق الذي بدأته من أجل إنجاح المسار الإصلاحي، وهو الطريق الذي يرتكز على العمل والعلم، ويتسع للجميع."

وقال: الأشقاء والأصدقاء تولد لديهم انطباع أن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساعدة عبر السنوات شكل ثقافة للاعتماد عليها لحل الأزمات والمشكلات، وهو ما استدعى أهمية الالتفات للاعتماد على أنفسنا، خاصةً من خلال اتباع مسارات خلاقة لتجاوز محدودية القدرات، وعن طريق استراتيجية المحاور المتوازية.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بجهود تطوير مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل محافظة القاهرة وكذلك على امتداد شبكة الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية.

- وجه الرئيس بإتمام الاستغلال الأنسب لكافة الأراضي المقترحة للتطوير وفق نهج هندسي وخدمي يحقق التكامل مع المشروعات التنموية الضخمة، الأمر الذي يعزز عناصر البناء والتطور العمراني، ويحقق قيم مضافة لاستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء محمد شريف رئيس الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مدينة الفنون والثقافة".

وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام للمنشآت التابعة لمدينة الفنون والثقافة.

- وقد وجه الرئيس بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة في مجالات الفنون والثقافة، وذلك للتعاون فى نظم الإدارة والتشغيل على نحو يتواكب مع القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها مدينة الفنون والثقافة، وبما يعظم من قيمتها كأيقونة ومنارة للإبداع الفني والفكري والثقافي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة، وكذلك للإنسانية جمعاء.

كما أصدر الرئيس القرار رقم 506 لسنة 2022، بتخصيص مساحة 60.26 فدان تقرييبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية (توسعات منطقة كوم أبو راضي الصناعية).

والقرار رقم 507 لسنة 2022، بتخصيص مساحة 2685.26 فدان تقرييبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية بياض العرب بمحافظة بني سويف، لاستخدامها في إقامة مشروع غابة شجرية لمنطقة بياض العرب الصناعية.

-والقرار رقم 508 لسنة 2022، بتعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2011، والمخصصة لصالح إنشاء محطة صرف ديروط والمزرعة الخشبية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة معالجة صرف صحي.

-والقرار رقم 509 لسنة 2022، بتخصيص مساحتين من الأراضي بمساحات مختلفة ناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم لاستخدامها في بعض المشروعات المختلفة.

ورقم 511 لسنة 2022، بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي
وقرار رقم 510 لسنة 2022، بالإفراج عن ثلاثة من المحكوم عليهم في قضايا محددة حيث ضمت قائمة الإفراج الرئاسي اسم المحامي زياد العليمي، المحكوم عليه في القضية 957 جنح أمن دولة طوارئ قسم مصر القديمة.

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.

كما وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.