خبير: تدافع المستثمرين على شراء الأسهم القيادية بالبورصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة

قال صفوت عبد النعيم خبير اسواق المال إنه تأثرت البورصة بالاجراءات والقرارات الاقتصادية الأخيرة حيث تدافع العرب والاجانب على شراء الاسهم القيادية.

وأضاف عبدالنعيم لـ"فيتو" أنه من المتوقع مع ارتفاع القوة الشرائية للدولار أن يستهدف السوق مستوى الفتح العام للمؤشر الرئيسى ليحققه فى نهاية 2022 عند 12000 نقطة. 

وتابع أنه توالت التحركات الاقتصادية من جانب الحكومة مؤخرا نحو تفعيل الموافقة على القرض المقدم من صندوق النقد الدولى فى الوقت الراهن لدعم المشاريع القومية ودعم العملة والاحتياطى النقدى بالدولار وتسهيل حركة الاستيراد للمواد الخام الصناعية والزراعية وللاستفادة ايضا من الموافقة كشهادة دولية على جدارة التمويل لمصر امام باقى المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 4 مليارات دولار وتمويلات اضافية من مؤسسات دولية بقيمة 5 مليار دولار  جاءت بعد تطبيق الحكومة اجراءات اقتصادية هامة.

وتابع ان ارتفاع الدولار لن يدم طويلا بمجرد استلام أول دفعة من قرض الصندوق.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

أكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.