بعد قرارات المركزي.. البورصة تربح 25.4 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع
واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات اليوم، وجاء هذا الصعود الكبير بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر بقيمة 3 مليارات دولار. وسجل رأس المال السوقي نحو 745.794 مليار جنيه، لتربح نحو 25.4 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 4.92% إلى مستوى 11072 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 2.61 % إلى مستوى2025 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 0.72% إلى مستوى 2241 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.5% عند مستوى 3243 نقطة.
تعاملات جلسة الأربعاء
ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 720.371 مليار جنيه، لتربح نحو 4.3 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.75% إلى مستوى 10553 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.89 % إلى مستوى 1974 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 0.75% إلى مستوى 2225 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.82% عند مستوى 3196 نقطة.
تعاملات منتصف الأسبوع
تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.047 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.49% إلى مستوى 10475 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.6% إلى مستوى 1956 نقطة.
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 0.68% إلى مستوى 2209 نقطة، بينما مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.27% عند مستوى 3169 نقطة.
قرارات البنك المركزي
قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.
ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75،٪على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75.٪
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم
