الغرفة التجارية بمطروح: غرفة عمليات دائمة لمتابعة أسعار السلع في الأسواق

أكد أنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، استمرار تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لمتابعة أسعار السلع بشكل مستمر ودائم مع إعداد تقارير دورية أسبوعيا وشهريا بمتوسط الأسعار وتوافر السلع في الأسواق.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مطروح في تصريحات خاصة لـ"فيتو": أن العمل مستمر ودائم بشكل طبيعي في متابعة أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وهو ضمن الأدوار الأساسية المنوطة للغرفة، مشيرًا إلى متابعة مستمرة من محافظ مطروح مع الغرفة في توافر وتواجد السلع بالأسواق التجارية وكذا متوسط الأسعار.

وأوضح رحيم، أن غرفة عمليات الغرفة التجارية بمطروح، تعد تقارير بين أسبوعية وشهرية بشكل دوري وطبيعي عن متوسط أسعار السلع داخل أسواق محافظة مطروح، حيث كلف باستمرار عمل الغرف بالشكل الطبيعي والمنوط به.

وكان سعر الدولار الأمريكي واصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس 27-10-2022.

سعر الدولار في البنك الأهلي 
و سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 22.85 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع.

سعر الفائدة 
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

أكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.