"الاستثمار العقاري" تكشف تأثير قرارات البنك المركزي على السوق

أكد المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وقرارات البنك المركزى المصري كانت متوقعة ومنتظرة خلال الفترة الأخيرة.

وقال "فكرى" فى تصريحات خاصة: "القطاع العقارى لن يتأثر كثيرًا بتلك القرارات، وأن الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى خطوة مهمة حتى تتضح الأمور ونعرف إلى أين يتجه السوق، ولم يكن أمامنا أى بديل سوى اللجوء للصندوق فى ظل السياسات والتوجهات التى سيرنا بها خلال السنوات الأخيرة".

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أصابت جميع اقتصاديات العالم وليس مصر بمفردها.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري - في بيان أمس - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزًا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.