تأثيرات رفع الفائدة ومرونة سعر الصرف على أداء البورصة

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنها اتخذ البنك المركزي في صباح الخميس العديد من الإجراءات والتي تعتبر تنفيذ للعديد من اقتراحات المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الأخير والذي عقد في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر حيث كان من المتطلبات الاقتصادية رفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم والذي يسجل الارتفاع لرابع شهر وبوتيرة تصل إلى 15% وهي أعلى نسبة تضخم يتم تسجيلها منذ 6 أعوام ويأتي هذا الرفع للمرة الثانية خلال العام
وبنسبة 2%وهي التي تمثل  200 نقطة أساس دفعة واحدة مع اتجاه العديد من البنوك لاستحداث أوعية ادخارية لمدد تتجاوز الـ 3 سنوات بفائدة تصل إلى 17.25% مع اتجاه لإطلاق حرية سعر الصرف وإطلاق تعاملات التحوط على الدولار في الإنتر بنك لحل أزمة الدولار وأزمة الاستيراد والاعتمادات المستندية.

وتابعت رمسيس لـ فيتو، أن تأثير تلك القرارات والتي تتعلق بالإنفراجة الاقتصادية والاتجاه إلى اقتصاد أكثر تعبيرا عن الأزمات التي تواجهها فقد تفاعلت مؤشرات البورصة بالإيجاب وارتفعت المؤشرات ارتفاعات قياسية متخطية مناطق مقاومة هامة وخاصة المؤشر 30 والذي منذ الدقائق الأولى لانطلاق جلسة التداول ارتفع بنسبة 2% متخطي منطقة المقاومة التي كان ينخفض منها مرارا وتكرارا وهي 10700 متوجه إلى منطقة 10900 نقطة مع عودة ظهور المشتري الأجنبي وتداولات المؤسسات الأجنبية والريادة للمؤشر 30 وأسهمه القيادية والتي مازالت أسهم قوية منخفضة القيمة السوقية كما تأثر المؤشر 70 بالإيجاب حيث ارتفع أعلى منطقة المقاومة 2200نقطة مع توقع استمرار الارتفاعات وبقاء المؤشرات في المنطقة الخضراء.

وتابعت: أما عن توقعات الأسبوع القادم فلابد أن نضع في اعتبارنا سياسة حماية الاسعار والتي تلازم الأداء عند كل ارتفاعات بنسب تفوق الـ 100 نقطة. 

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مُتأثرة بقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي، وربح رأس المال السوقي للبورصة 23 مليار جنيه، عقب مرور ساعة من بدء جلسة التداول.