تعليمات الاتحاد الأوربى بشأن المستوطنات تضرب اقتصاد إسرائيل فى مقتل
قال معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب اليوم في تقرير نشر على موقعه الإلكتروني، إن وثيقة التعليمات الجديدة التي أقرتها مفوضية الاتحاد الأوربي السبت الماضي باستثناء المستوطنات من برامج المساعدات والمنح التي يقدمها الاتحاد، يمكن أن تلحق ضررًا فادحًا باقتصاد إسرائيل.
وتتعلق على قمم جبال الضفة الغربية والقدس الشرقية، أكثر من 184 مستوطنة إسرائيلية، يسكنها أكثر من 700 ألف مستوطن، يعملون في 5800 شركة ومصنعًا ومزرعة، مشكلين اقتصادًا يزداد متانة، فيما يبلغ الناتج العام السنوي لها أكثر من 59 مليار دولار.
وورد في الوثيقة أن التعليمات تنطبق على الأجهزة المالية التي تديرها مؤسسات الاتحاد الأوربي، وأحدها بنك الاستثمارات الأوربي الذي يعمل في إسرائيل بواسطة "بنك إسرائيل" المركزى، ويقدم قروضا لسلطات وشركات إسرائيلية، حيث يتساءل المعهد عن مستقبل هذا التعاون، ومصير القروض المطروحة.
وأضاف المعهد في تقريره: أن وثيقة التعليمات الجديدة تثير علامات استفهام بشأن مصير مشاريع تعاون مشتركة، وأحدها المشروع البحثي الإسرائيلي - الأوربي المشترك، الذي وضع فكرته عالم إسرائيلي يقيم في مستوطنة "أريئيل" (شمال الضفة الغربية).
ومن المقرر أن تجري إسرائيل في الأسابيع المقبلة مفاوضات مع الاتحاد الأوربي بشأن تمويل هذا المشروع.
وقال أحد أكبر الباحثين في المعهد عودين عيران: إنه من حق أوربا التعبير عن موقفها، لكن لا يجوز لها فرض مواقفها عن طريق "جيب المال"، فالثقوب في جيوب أوربا واسعة وكبيرة، ومن الواضح أن للتعاون الاقتصادي مع إسرائيل تأثيرًا إيجابيًا على الرغم من أن الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد صغير مقارنة مع اقتصادات أخرى في العالم".
