ملاك العقارات يطالبون "محلب" بتفعيل لجنة تعديل قانون الإيجار القديم

طالبت جمعية متضررو قانون الإيجار القديم وملاك العقارات القديمة وزير الإسكان والمرافق المهندس إبراهيم محلب بحل مشكلتهم، والتدخل بشكل سريع للحفاظ على حقوقهم في ملكية عقاراتهم والتي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور الذي تنص المادة الثانية منه على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع.

وأكدت الجمعية أن قانون الإيجار القديم يخالف الشرع ويمثل إهدارا لحقوق الملاك، وينذر بكارثة إنسانية في ظل تدهور حالة العقارات واستمرار مسلسل الانهيارات للعقارات، وعلى الدولة انتهاج سياسة جديدة للإسكان تقوم على سياسة العرض والطلب.

وطالبت الجمعية بتفعيل لجنة تعديل القانون والتي تم تعطيل عملها خلال عهد وزير الإسكان السابق طارق وفيق، والعمل على تلبية مطالب الملاك وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وإلغاء العقود القديمة خلال فترة من عام وحتى خمس سنوات، وإنشاء صندوق لدعم المواطنين غير القادرين على دفع الإيجار، ويتم تمويله من الضريبة العقارية، وتكون هناك فترة انتقالية تقدر بـ 6 أشهر.