وفد الشرقية يطالب بتعديل بعض مواد دستور 2012

ناقشت لجنة شباب الوفد بالشرقية برئاسة محمد زكى رئيس اللجنة مقترحات تعديل المواد الخلافية في الدستور باعتباره السند القانوني حسب خارطة طريق 30 يونيو.

وأكدت أن الخلاف على المادة الرابعة من دستور 2012 وطالبت بحذف عبارة "يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة ".

وأشارت اللجنة إلى أنه من المعروف أن المذهب الأشعرى هو الغالب على مذهب الأزهر الشرف فضلا عن أن المسلمين في مصر في شئون حياتهم يميلون لمذهب الإمام الشافعى بالإضافة إلى أنهم يتزوجون على مذهب الإمام أبى حنيفة وأنه بحذف تلك العبارة نكون حافظنا على الإثراء الثقافى والدينى للإسلام بمذاهبه.

وبالنسبة إلى المادة " 219 " طالبت بحذف كلمة " الجماعة " بنهاية تلك المادة وفضلًا عن الأسباب الواردة سالفًا فإنها تجعل جهدًا بشريًا غير ملزم مصدرًا رئيسيًا للتشريع ويخضع حسب أهواء أي جماعة أو فرض هوية أو مذهب متشدد.

وبالنسبة إلى المادة " 8 " طالبت بإضافة عبارة " إقرار مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعى أو الجنس".

وشددت اللجنة على تعديل المادة 127 بوجوب حذف عبارة " لا يجوز حل المجلس في دور انعقاده السنوى الأول ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق " لأن هذا يعتبر تحصينا غير دستورى من رقابة القضاء.

وطالبت اللجنة في المادة 139 بتعديل مدة الثلاثين يومًا المحددة لسحب رئيس الجمهورية الثقة من رئيس الوزراء بأن تضاف فرصه أخرى مدتها 15 يومًا في حالة فشله في تشكيل الحكومة وبعدها إذا فشل أو لم يفشل.