مصر ترسم خارطة عبور الأزمة الاقتصادية.. توصيات ومقترحات خارج الصندوق لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى
انتهت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وشهدت الجلسات الختامية مناقشات مكثفة وتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وعرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.
وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.
وًاوصى الحضور بعدد من التوصيات والمقترحات جاءت كالتالي:
أولا: السياسات المالية والنقدية
العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
سرعة الوصول إلى اتفــاق مع صنـــدوق النقــد الدولي.
أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
إصدار مؤشر للجنيه المصري مقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
ثانيا: إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.
تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنيه لبدء مزاولة النشاط.
الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
ثالثا: القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي (تسويق تعاوني- مستلزمات إنتاج - زراعات تعاقدية إرشـاد زراعي - تجميعات زراعية، الخ).
إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجـة مـن النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز علـى الخطوط التي تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.
توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.
تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنيه لبدء مزاولة النشاط.
الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.
تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.
تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة.
دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.
اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة/ القطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.
إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب. واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.
توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة.
الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة.
إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
رابعا: تطوير القطاع الصناعي
سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.
تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج (رد الأعباء التصديرية، تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية،... ).
تعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي.
تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي؛ بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة.
تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة الانتقال العاملين أو منح أراضي للمصانع.
قرارات رئيس الوزراء
بعث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدد من الرسائل المبشرة والمطمئنة لدعم الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة، وذلك خلال فعاليات ختام المؤتمر الإقتصادي مصر 2022.
الإعتمادات المستندية
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرارات التي أصدرها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة فيما يخص الاعتمادات المستندية البنكية كانت لتحجيم خروج الدولار من السوق للحفاظ على استقرار الدولة، ففي نفس الوقت التي تم إصدار فيه تلك الاعتمادات تم إخراج 25 مليار دولار في أقل من شهر مما تسبب ذلك في أزمة حقيقية ولذلك كان لابد من تحجيم وتقييد خروج الدولار بشتى السبل لكي نستطيع الحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود والتي كانت الدولة في أشد الاحتياج له.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جلسة "خارطة طريق تطوير قطاع الصناعة - تحديات وآليات تحفيز القطاع" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إلى أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في أقل من شهرين سوف نخرج من تلك الأزمة بالتنسيق مع البنك المركزي.
رد جزء من ضريبة الدخل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم مناقشة كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصري بالفترة المقبلة خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
وأضاف أن المؤتمر قد حظى بحضور واسع ومشاركة فعالة من قبل كافة الفئات الممثلة في المؤتمر حيث تجاوز عدد المشاركين 1200 مشارك، كما شهد المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني والمنصات الإلكترونية نسب تفاعل ومشاركة كبيرة حيث تجاوزت نسبة المشاهدة لـ250 ألف مشاهدة خلال يومين فضلا عن وصول 600 مقترح والأغلبية تلك المقترحات من الشباب.
وقال رئيس مجلس الوزراء: "في أقل من شهر هنقوم برد جزء من ضريبة الدخل لعدد من المشروعات".
منظومة الأراضي
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن جميع الحكومات تسعى للخروج من الأزمة العالمية الحالية بأفضل مكاسب وأقل أضرار ممكنة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية باستخراج الرخص بالنيابة عن جميع الجهات، مؤكدا أن آخر إجراء تلجأ إليه الدولة هو إغلاق مكان يقوم بالإنتاج.
ولفت الى أن الدولة نفذت خطوة مهمة لمنظومة الأراضي، من خلال آلية جديدة وإجراءات مختلفة لتسهيل، مضيفا إلى أن “أي مشروع كبير وجاي وعاوز ينفذ ومع استثمار أجنبي، يتم التواصل مع رئيس الوزراء مباشرة”.
تشكيل لجنة مركزية للتخصيص
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية فيها التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار والتنمية المحلية، وأن طلب التخصيص يتقدم والمسئولين فورا يعملوا على إتاحة هذه الأرض.
أهم توصيات المؤتمر الإقتصادي
ومن جانبه كشف الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، عن أبرز التوصيات والمقترحات التي تم الوصول إليها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
وأضاف رشوان، في كلمته بالجلسة الختامية في أخر أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن المحور الأول فيما يخص السياسات المالية والنقدية، يتمثل في استمرار خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
وتابع رشوان: وسرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأهمية مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، بجانب إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
توسيع قاعدة الملكية
أما المحور الثاني في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، يجب توسيع قاعدة الملكية والتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية وليلها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي، مع تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، بجانب الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
وواصل رشوان: أما المحور الثالث يركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وهذا من خلال إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بالإضافة إلى إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، بجانب تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، وتسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، مع تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية لتشجيع القطاع الخاص.
تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع
وأردف: مع دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع، بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي، واتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا، والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص، مع إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والتوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، وإشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل، لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستفيدين والمحافظة عليها.
تطوير قطاع الصناعة
واختتم رشوان: أما المحور الأخير وهو تطوير قطاع الصناعة، ويتمثل في سرعة الإنتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، وتنمية الصادرات الصناعية، وتعزيز مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي، مع تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة.
اليوم الأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022
وشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث كان هناك ى جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" واستهدفت هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية.
كما كان هناك جلسة ختامية جرى خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وعرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.
كما أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.
