خبير: بدون التنسيق بين البنك المركزي ومؤسسات الدولة تنشأ الأزمات في البورصة وسوق المال
قال أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية المحللين الفنيين سابقا، إنه بالنسبة لتأثيرات ارتفاع معدلات التضخم ورفع الفائدة على البورصة فإنه على الدولة ان تتحكم فى السوق لصالح البورصة واصحاب الأسهم، فالمستثمرين الأجانب اتجهوا للتخارج مع بدء الازمة الاوكرانية، والأجانب اتجهوا للبيع فى البورصة بسبب ترقب التعويم او تغيير نشاطهم وتحويل أموالهم الى دولار لحين استقرار السوق ثم اختيار الوقت المناسب لدخول السوق مرة أخرى.
وأضاف شحاته لـ" فيتو" أنه يجب أن ندرك أن أزمات التضخم وقرارات رفع الفائدة تؤثر سلبا على البورصة، كما أن مشكلات الدولار ليس مسئولا عنها محافظ البنك المركزى بمفرده، ولكنها منظومة يجب أن تتكامل وتتشارك فى اختيار سياسات الدولة المالية والنقدية، ودور البنك المركزى ايضا هو المحافظة على الاقتصاد والسيطرة على التضخم، بناء على الواردات والمصروفات الخاصة بالدولة.
وتابع شحاتة: فى غياب التنسيق ستكون هناك أزمة فى سعر الصرف، وازمات فى البورصة وسوق المال، ولكن النظر للأمور بشكل فردي خاطئ فالاقتصاد وتحليل توجهات الدولة يجب أن يكون جماعى فى المقام الاول.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية المحللين الفنيين سابقا أن هناك تفاؤل بالمؤتمر الاقتصادى، مطالبا بوجود رؤية وتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، حيث أن مفاجآت الحكومة فى اتخاذ القرارات "صادم" ويؤثر على خطط الاستثمار، وتحديد إطار وبرنامج زمنى لقرارات المؤتمر الاقتصادى لتطبيقها للنهوض بالاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات الاقتصادية، كما طالب بضرورة الالتزام برؤية وآلية تنفيذ لتحقيق المستهدف.
