الصناعات الغذائية: لدينا خارطة طريق ويجب رصد عوائق نمو الصادرات المصرية

 أكد الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية،  ضرورة رصد العوائق التي تحول دون زيادة حجم الصادرات، وبحث كيفية الارتقاء بجودة المنتج المصري ورفع قدرته التنافسية، إضافة إلى العمل على وضع برامج تسويق حقيقية متخصصة للنهوض بالقطاع السياحي، واستغلال فرصة انطلاق مؤتمر المناخ COP27.

وأشاد أنور، بقوة الاقتصاد المصري الذي استطاع العبور من الأزمات، مضيفًا أن المؤشرات تؤكد أن مخرجات المؤتمر الاقتصادي مبشرة خاصة مع وجود تكامل بين المسؤولين ومجتمع الأعمال ومحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إضافة إلى تقديم مزيد من الحوافز والدعم للمستثمرين وتذليل العوائق والعقبات أمام استثماراتهم.

المؤتمر الاقتصادى 

وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل ما يمر به العالم من تحديات اقتصادية غاية في الصعوبة، وأزمات كبيرة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي جاءت بعد جائحة كورونا والتغيرات المناخية.

وأضاف أنور، أن المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" يعد خارطة طريق اقتصادية متكاملة نحو مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسي، جاءت ردا مباشرا وواضحا على على كل المشككين في قدرة الدولة المصرية وما تقوم به بناء وتنمية مستدامة، قائلا: "هذا خطاب تاريخي حول التنمية المستدامة في مصر وكيفية تنفيذ رؤية مصر الاقتصادية الشاملة".

تحسين بيئة الأعمال

وأكد عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لرجال المال والأعمال، ومختلف الأطياف الاقتصادية، لطرح  مقترحاتهم ووضع حلول عملية وسريعة قابلة للتنفيذ للقضايا الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المصرية، يتطلب إدارة قوية لتغيير السياسات الاقتصادية العتيقة، والتي كانت تخشى جميع الحكومات من تغييرها، حتى أعطى الرئيس السيسي توجيهاته بضرورة انتهاج رؤية حديثة لتحقيق متطلبات الشعب المصري، الاقتصادية منها والاجتماعية.

وأوضح أنور، أن ملف تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من الملفات الهامة المطروحة على طاولة المؤتمر الاقتصادي، ولابد من إيجاد حلول سريعة لها، مضيفا أن حجم التدفقات الأجنبية المباشرة إلى مصر محدودة، رغم تهيئة المناخ الاستثماري المصري لها.

وقال: "مصر تتمتع ببنية تحتية قوية ولديها تشريعات اقتصادية دقيقة ومناطق اقتصادية ضخمة ومشروعات قومية كبرى وهي جميعها عوامل تساعد على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر".

وأكد أنور، أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات وإزالة العوائق التي تقف عائقا أمام توطين الصناعة وتعظيم العائدات منها، مشيرا إلى أن توطين صناعة مستلزمات وخامات الإنتاج، يسهم في زيادة حجم الاستثمارات، ويوفر المزيد من فرص العمل، فضلا عن دوره في دعم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.