تشكيل لجنة مصغرة لصياغة محددات قانون العدالة الانتقالية باليمن

استعرضت المجموعات الفرعية بفريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني خلال اجتماعاتها اليوم محددات قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وذلك في إطار فاعليات الحوار الوطني الشامل المنعقد حاليا بصنعاء تنفيذا للمرحلة الثانية من الميادرة الخليجية وآلية التنفيذية المزمنة.

وبحثت المجموعات، الملاحظات التي يمكن استيعابها في القانون على ضوء استخلاصات القضايا التي بحثتها المجموعات الفرعية خلال الفترة الماضية، كما تضمنت النقاشات معايير اللجان التي ستنبثق عن القانون.

وأكد الدكتور عبدالباري دغيش، رئيس الفريق أهمية إخلاص الجميع للخروج بقرارات تجسد حالة التوافق في إطار الفريق..داعيا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود لبلورة قرارات وتوصيات تخدم توجه الفريق وتصب في صالح التوافق على مستوى الوطن وخدمة بناء هذا المشروع الكبير.

وتشمل خطة الفريق خلال الأسبوع الجاري تحديد محطات الصراعات السياسية والانتهاكات الناتجة عنها، ووضع معايير للهيئات، إلى جانب تقديم الرؤى حول المحددات الخاصة بقانون العدالة الانتقالية من قبل المكونات.

وتشهد مناطق مختلفة في اليمن حالة انفلات أمني شديدة بالتزامن مع استمرار جلسات "مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، الذي انطلق يوم 18 مارس الماضي، ومن المقرر استمراره على مدى 6 أشهر؛ لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالعدالة الانتقالية والحريات والقضية الجنوبية، وغيرهما.

ويعتبر اليمن من أكثر الدول التي ينتشر فيها السلاح بين القبائل التي تمتلك مختلف أنواع الأسلحة، إذ تنتشر نحو 60 مليون قطعة سلاح، بحسب إحصائيات رسمية حديثة.