سويلم: ندرس البدائل المستخدمة عالميا في الري الحديث لتطبيقها في مصر
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على دراسة موقف التحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقى، مشيرا لرؤية الوزارة نحو رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنه يجري حاليًا دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخري وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءًا من منظومة الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالميًا في مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم فى مصر مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها، مع أهمية دراسة تفعيل دور روابط مستخدمى المياه للتعامل مع التحدي الخاص بتفتت الملكية الزراعية حال تنفيذ مشروعات الرى الحديث بالأراضي القديمة.
كما استعرض موقف المشروعات الكبرى في مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم لري مساحات من الأراضي الزراعية في شمال ووسط سيناء، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة إلى سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة، كما يجري تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة، وتهدف مشروعات معالجة المياه لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، بإجمالى ١٤.١٠ مليون م٣/يوم للمشروعات الثلاث، بالاضافة لإعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية.
وأكد الدكتور سويلم على حرصه على تعزيز دور البحث العلمي في كافة أنشطة الوزارة خلال الفترة القادمة، والعمل على تفعيل دور المركز القومي لبحوث المياه الذي يُعد الذراع البحثي للوزارة، والتوسع في الاعتماد على البحوث التطبيقية للتعامل مع مختلف التحديات المائية، والعمل للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ودراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة، وبحث توفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية ومكونات محطات معالجة المياه ومستلزمات الري الحديث.
كما أشار الوزير خلال الجلسة إلى مجهودات التطوير الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، والتي تهدف لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد البشرية بالوزارة، والتوجه نحو اللامركزية لزيادة فاعلية العمل وتسهيل وتسريع الإجراءات مع الإلتزام في الوقت ذاته باللوائح والقوانين المنظمة.
