وزير الري: مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف.. ونواصل العمل فيه بدليل إرشادي وعلمي جديد

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة في اللقاء، مشيرًا للاهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالي ٥٠ % فقط من احتياجاتها، الأمر الذي جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى ٥٦٠ متر مكعب سنويًا وهو ما يمثل تقريبًا نصف خط الفقر المائي العالمي، مؤكدًا أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا لتوفير إحتياجات المواطن بطرق مستدامة.

مشروع تأهيل الترع 

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى مجال تأهيل الترع حيث تم بالفعل نهو تأهيل ٦١١٠ كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل ٣٨٨٤ كيلومتر أخرى، مشيرًا إلى أن مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف ولكنه مستمر بشكل علمي بعد أن تم إستكمال الدليل الإرشادي للتأهيل الذي تم إعداده من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والري، أخذًا في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، مع تدريب المهندسين بالوزارة على تطبيق هذا الدليل الارشادي الذي يحدد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة والمحافظة على الأشجار الواقعة على جسور الترع المؤهلة، مع التأكيد على أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.

وأكد سويلم على إستعداد الوزارة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من عدة إتجاهات داخلية وخارجية وعلى جميع الأصعدة من الجنوب للشمال، فعلى الصعيد الداخلى، يؤدى إرتفاع درجة الحرارة لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف الإستخدامات، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية، يؤثر إرتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر علي دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة ٩٧% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.

واستعرض مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث انتهت الوزارة من تأهيل ٢٧١٨ كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل ١٨٧٣ كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة، كما تم تدبير عدد ١١٤ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٢٦ ألف متر مربع لتنفيذ عدد ١٢٦ مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز المبادرة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب ووحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.

وفى ضوء ما تواجهه مصر من من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية.. أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه الذى عُقده تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخى"، وتنظيم خلال فعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ القادم  COP27، مع قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

كما أشارللمشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ ١٤٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية، بهدف تحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية، كما تم تنفيذ أعمال لحماية  ٢١٠ كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل في ٤٥ كيلومتر أخرى، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٥٨ كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ ١١ كم أخرى بمحافظة الدقهلية، كما أوضح سيادته أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذى ينعكس على إستدامة هذا المشروع.