أخبار الاقتصاد | المركزي للتعمير يعلن طرح شقق كاملة التشطيب بالتقسيط.. وسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تناولتها بوابة "فيتو" في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، وأبرزها:

سبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إلى 800 جنيه للمادة الواحدة

كشفت شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة،عن أسباب ارتفاع أسعار بعض الكتب الخارجية بشكل مبالغ فيه.

وقال بركات صفا، نائب رئيس الشعبة، إن ارتفاع أسعار الكتب المدرسية الخارجية سببه زيادة أسعار الورق في الشهور الاخيرة.

وأشار صفا في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن هناك مصروفات غير منظورة تتحملها الكتب الخارجية مثل حقوق النشر والمؤلفين لهذه الكتب تضاف إلى سعر الكتب الخارجى وتؤدي إلى ارتفاع سعره. 

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عبرت عن استياء أولياء الأمور من أسعار الكتب الخارجية للثانوية العامة التي وصل سعرها لـ822 جنيهًا للكتاب الواحد، خاصة كتب الرياضيات باللغة الإنجليزية.

ويعد كتاب المعاصر لمادة الرياضيات باللغة الإنجليزية، 4 كتب في كتاب واحد، حيث يضم 4 فروعًا للرياضة وهي: "الجبر والهندسة الفراغية، والتفاضل والتكامل، والديناميكا، والإستاتيكا"، ما أدى لارتفاع سعر الكتاب إلى 822 جنيهًا، وتأتي تقسيمة الأسعار كالآتي: "الديناميكا 199 جنيهًا، الإستاتيكا 199 جنيهًا، الجبر والهندسة الفراغية 255 جنيهًا، التفاضل والتكامل 199 جنيهًا".

ارتفاع كبير.. أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية داخل الأسواق مع ختام التعاملات بقيمة ١٠ جنيهات.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1130 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1291 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 986 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 753 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 9040 جنيهًا.

صناعة الذهب 

وكانت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أعدت ورقة عمل بأبرز التحديات التي تواجه صناعة الذهب والمجوهرات، ووضع خطة عمل لحلها، لعرضها بالمؤتمر الاقتصادي خلال الشهر الجاري، الذي سيتناول سبل النهوض بالصناعة الوطنية وإجراءات توطين العديد من منها، كما يناقش المؤتمر كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويًا.

وأعلنت الشعبة تضمن سبل النهوض بصناعة الذهب وتعزيز صادرات مصر منها، ومن بينها المطالبة بمناقشة مقترح إلغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية، والمقرر بنحو 0.5 % من سعر جرام الذهب، ما يسهم في تعزيز حجم صادرات مصر من المشغولات الذهبية، في ظل تراجع التصدير خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أن الاقتصاد العالمي يواجه نقصًا في سلاسل الإمداد، نتيجة تلاحق الأزمات بداية من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم فإن الفرصة مواتية أمام مصر لتتحول لمركز إقليمي، ولوجستي في صناعة الذهب والمجوهرات، بحكم موقعها الاستراتيجي، وتنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بغرض تعزيز وجذب الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية.

وأشارت إلى ارتفاع تكاليف تصنيع المشغولات الذهبية، بجانب تحميل المنتج رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة، ورسوم تثمين بنحو 0.5 % من سعره، يفقد المنتج المحلي فرصة المنافسة بالأسواق الخارجية، ويحد من مشاركة قطاع الذهب في تعزيز حجم الصادرات المصرية.

الرقابة المالية: تمويل القطاع المصرفي وصل لـ552 مليار جنيه خلال عام

قال محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية: "لو بنستهدف استمرار معدلات النمو الاقتصادي ما بين 5.5 إلى 7% فهذا يتطلب استثمارات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ25% وهذه الاستثمارات تحتاج إلى مدخرات تأتي من القطاع المصرفي أو قطاع التأمين".

تمويلات القطاع المالي المصرفي

وتابع خلال جلسة اَليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي: "إجمالي التمويل الممنوح من خلال القطاع المالي المصرفي للقطاع العائلي والأفراد الطبيعيون والقطاع الخاص خلال العام المنصرم وصل إلى 552 مليار جنيه".
 

تمويلات القطاع الغير مصرفي

ولفت إلى أنه بالنسبة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية سواء إصدارات الأسهم أو التمويل العقاري والتأجير التمويلي فوصل إجمالي تمويلاته الجديدة خلال 12 شهرا الماضية إلى 396 مليار جنيه. 

في سياق آخر قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حوالي 16 % من الصناديق السيادية تسعى إلى توفير الاستثمارات في البنية الأساسية للدول، مشيرة إلى أنها تساهم بدور كبير في تنوع مصادر التمويلات لدعم الدول بشكل جيد.

وأضافت السعيد، في كلمتها خلال جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي: إن الصندوق السيادي المصري، هو ذراع استثماري للدولة المصرية، مضيفة أن الهدف منه خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق، بجانب جذب المستثمرين من الداخل والخارج.

وأشارت إلى أن صندوق مصر السيادي، يتفق مع رؤية 2030، للبحث عن كافة الفرص الاستثمارية، من خلال الدراسات المختلفة للوصول إلى أفضل الاستثمارات، مؤكدة أن صندوق مصر السيادي هو الشريك الأمثل للقطاع الخاص، وهذا لأنه لديه قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيد بقواعد والنظم الحكومية، بالإضافة إلى أنه يتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها، بفضل الاعتماد على الكوادر المختلفة.

وعن الصناديق الفرعية للصندوق السيادي المصري، أوضحت وزيرة التخطيط، إن هناك حوالي 5 صناديق فرعية لصندوق مصر السيادي، تتمثل في صندوق السياحة والاستثمار العقاري، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق إدارة وإعادة هيكلة أصول ذي الإصدارات المتعددة.
 

المركزي للتعمير يعلن طرح شقق كاملة التشطيب وبالتقسيط

أعلن الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان عن طرح عدد من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة بالمجتمع السكني الجديد بحلوان، والشقق كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للتسليم.

والشقق بمساحات من 95 - 116 مترا مربعا، وحدد الجهاز نظام السداد كالتالي:

• جدية الحجز 10 % تسدد فور التقدم للحصول على شقة.
• دفعة تخصيص 15% تسدد خلال أسبوع من سداد جدية الحجز.
• الـ50% المتبقية يمكن تقسيطها على أقساط شهرية حتى 5 - 10 - 15 سنة وفقا لرغبة الحاجز وبفائدة 7% سنويا.
• خصم 3% فى حالة السداد الفوري لسعر الشقة.

ويغلق صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان باب التقديم وسحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 3 الخميس المقبل.

وتطرح الوزارة شقق المشروع للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل فى حوالي 25 محافظة بنظام التقسيط حتى 30 سنة وبفائدة 3 %.

وحدَّدت كراسة الشروط الحدَّ الأدنى والأقصى للدخل للمواطنين الراغبين فى الحجز، والحد الأقصى للدخل للأعزب 6000 جنيه شهريًّا، و8000 جنيه شهريًّا للأسرة لشقق منخفضي الدخل، و13000 جنيه شهريًّا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًّا للأسرة لشقق متوسطي الدخل، والحد الأدنى للدخل للتقديم لا يقل عن 1400 جنيه شهريًّا.

والطرح يضم شققًا جاهزة للتسليم وشققًا تحت الإنشاء.

الشقق جاهزة للتسليم

والشقق جاهزة للتسليم في المحافظات التالية: الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة.

والشقق تحت الإنشاء بمدن: أكتوبر الجديدة "غرب المطار - جرزا القطوري - العياط - دمنهور".

7.3 مليار دولار تمويلات تنموية من شركاء التنمية للقطاع الخاص

انعقدت فعاليات الجلسة الثانية بالمؤتمر الاقتصادي “مصر 2022” تحت عنوان "فرص وآفاق التمويل الدولي لدعـــــــم القطــــــــاع الخــــــــاص"، والتي شهدها السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والعديد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص سواء على مستوى الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ممثلي مجلس النواب.

وفي بداية الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الآليات والأدوات التي يتم من خلالها تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والموقف الحالي للعمل المشترك بين الجانبين، مشيرة إلى أن العلاقات الوطيدة بين الحكومة وشركاء التنمية انعكس إيجابًا على دور مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، وخلال الفترة المقبلة مع تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة وتنفيذ المزيد من التخارجات الحكومية سيكون هناك المزيد من الفرص التنموية التي يشارك فيها القطاع الخاص والتي ستفتح آفاق أكثر رحابة للعلاقة المشتركة بين الجانبين.

وقالت "المشاط"، إن محفطة التمويل للمشروعات الجارية في قطاعات الدولة خلال العام الجاري، تسجل نحو 23.4 مليار دولار تتوزع بواقع 24% لقطاع النقل و24% لقطاع الإسكان و11% لقطاع الطاقة و5% لدعم الموازنة و4% للزراعة والري و27% لقطاعات أخرى، بينما تبلغ التمويلات التنموية الجارية للقطاع الخاص نحو 7.3 مليار دولار منقسمة بواقع 3.11 مليار دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.67 مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 1.25 مليار دولار، ووكالة ضمانات الاستثمار "ميجا" 500 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" 200 مليون دولار، وكذلك صندوق الأوبك للتنمية الدولية، 145 مليون دولار، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"  76 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 61 مليون دولار.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التحديات الضخمة التي مر بها العالم منذ بداية 2020 بداية من جائحة كورونا، إلا أن حزم التمويل التنموي والدعم الفني من شركاء التنمية سواء للقطاعين الحكومي أو الخاص كانت كبيرة، وبلغت نحو 20 مليار دولار، من بينها 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص بواقع 1.5 مليار دولار في عام 2021 و3.2 مليار دولار في عام 2020، منوهة بأن البنوك المصرية لها خصوصية شديدة في التعامل مع شركاء التنمية حيث حصلت على تمويلات ضخمة وصلت إلى 3 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 تمثل 70% من تمويلات القطاع الخاص لإعادة توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور البنوك في دعم القطاع الخاص.

وتطرقت إلى الآليات المباشرة وغير المباشرة التي تدعم من خلالها مؤسسات التمويل الدولية شركات القطاع الخاص في مصر، فعلى مستوى الآليات المباشرة فإنه يتم تمويل المشروعات الكُبرى مثل أول مزرعة رياح بخليج السويس ومحطة كوم امبو للطاقة الشمسية بأسوان، وتوفير أدوات الاستثمار مثل السندات الخضراء وإطلاق صناديق الاستثمار، إلى جانب تسهيلات التجارة الخارجية، والخدمات الاستشارية والفنية وبناء القدرات، فضلا عن ضمانات الاستثمار.

بينما على مستوى الاستثمارات غير المباشرة، فإن الشراكات الدولية تتيح الدعم الفنى والاستشارى لتمكين القطاع الخاص، تمويل المشروعات التنموية المنفذة بالشراكة  مع القطاع الخاص، مثل مشروعات مترو الأنفاق، والتمويلات الميسرة لدعم الموازنة، وتمويل سياسات التنمية والاصلاحات الهيكية والقطاعية التي تنفذها الحكومة.

وتناولت وزيرة التعاون الدولي أيضًا، الدور الذي تقوم به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، والتي تعد أول آلية لرأس مال المخاطر بدعم حكومي من خلال وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل على تدعيم الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر من خلال ثلاث مسرعات أعمال هي Falak Startups، وFlat6Labs، وEFG-EV Fintech، وتسهم الشراكات الدولية في تعزيز دور هذه الشركة من خلال تمويلات تنموية ودعم فني، ما مكنها حتى منتصف عام 2022 من تمويل 191 شركة ناشئة على استثمارات ودعم استشاري، ساهمت في توفير أكثر من 4500 فرصة عمل، وتم تنفيذ 3 تخارجات من الشركات الناشئة لصالح القطاع الخاص.

وأكدت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات، مثل الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، والتي يأتي تمكين وتحفيز القطاع الخاص كجزء ومحور رئيسي من هذه الاستراتيجيات.