رفض الطعن على حكم حظر هدم كنيسة أم النور برشيد
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المقام ضد محافظ البحيرة ووزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية والنائب العام ورئيس مجلس الوزراء، وذلك على حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية بتأييد قرار الحكومة بحظر هدم كنيسة أم النور برشيد بمحافظة البحيرة.
كنيسة أم النور
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أكدت فى حكمها الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حظر هدم الكنائس أو المساس بها أو بيعها أو تحويلها لغير غرض العبادة. واستند الحكم إلى أن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات فى الإسلام، وقبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس الثانى مع الحكومة المصرية باعتباره رمزًا دينيًا منضمًا لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من بطريركية الروم الأرثوذكس اليونانيين الجنسية وتم تسجيل عقد البيع. تأسيسًا على أن كل ما يتعلق بدور العبادة لأصحاب الأديان السماوية من الحقوق التى رفعها المشرع الدستورى إلى مصاف الحقوق الدستورية تقابلها حرية ممارسة الشعائر الدينية،.
وأن البابا تواضروس له مصلحة فى تدخله فى الدعوى للدفاع والذود عن الكنيسة التى هى مكان العبادة للديانة المسيحية بغض النظر عن اختلاف الطوائف والملل فمصلحتهم قائمة فى الإبقاء على الكنيسة كدار عبادة للمسيحيين، مما قضى معه الحكم المطعون فيه بقبول تدخله.
